الأخبار

في مداخلة الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي في المناقشة العامة للقانون المالي لسنة 2016:- الحركة الشعبية أسهمت في كل اللحظات التأسيسية لمراحل التدرج الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا- نشيد بالتدابير الأمنية الإستباقية التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية والإستخباراتية حفاظا على سلامة أمن واستقرار البلاد

أكد الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي في المناقشة العامة للقانون المالي لسنة 2016، أن الحركة الشعبية التي آمنت بمغرب المؤسسات ودافعت عن التعددية السياسية، ودافعت عن العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي وكرامة المواطنين المغاربة هي نفس المؤسسة السياسية التي قامت بدور أساسي في نقل الصراع السياسي إلى داخل المؤسسات ومحاربة فكرة الصراع والتجاذبات السياسية خارج المؤسسات. بهذه القناعة، كما كنا من أعمدة التناوب التوافقي، واصطففنا إلى جانب حكومات مختلفة أثثتها أحزاب سياسية مختلفة نكن لها كل الاحترام حيث انخرطنا في هذه الحكومة التي تشكل أول حكومة بعد دستور 2011.
كما أكد الأخ الأعرج أن الفريق الحركي يسجل بإيجابية التنزيل السليم لمقتضيات الدستور بما فيها القانون التنظيمي للمالية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. كما نسجل بإيجابية الأجواء العامة التي مرت فيها الانتخابات الجماعية والجهوية والتي أكدت على ثقة المواطن المغربي في العمل السياسي .
وبخصوص القانون المالي، أكد الأخ الأعرج، أننا إذا كنا في الحركة الشعبية نؤكد على نجاعة الأهداف المعلنة في هذا المشروع، وكذا انسجام الفرضيات المعلنة مع الواقع، بالنظر للسياقات الدولية والإقليمية والوطنية فإن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يصادف ظرفية دولية مضطربة، يتواصل في ظلها انتعاش الاقتصاد العالمي، لكن بوتيرة متباينة حسب المناطق والبلدان. فبالرغم من تحسن آفاق تطور اقتصاد الدول المتقدمة، فإن اقتصاديات البلدان الناشئة والنامية، ستعرف تراجعا جراء تدهور آفاق النمو لدى بعض الدول الناشئة الكبرى والدول المصدرة للنفط.
نص تدخل رئيس الفريق الحركي الأخ محمد الأعرج ج1
نص تدخل رئيس الفريق الحركي الأخ محمد الأعرج ج2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى