في مداخلة الأخ مبديع باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013 مشروع قانون مالية 2013 يحمل منظورا تنمويا من خلال تعاطيه مع الصعوبات الحالية وتجسيده للإصلاح والتغيير على أرض الواقع

اعتبر الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مشروع قانون مالية 2013، مشروعا للأمل والانطلاق نحو المستقبل من خلال تعاطيه مع الصعوبات الحالية وتجسيده للإصلاح والتغيير على أرض الواقع انطلاقا من نوعية الإجراءات والتدابير التي استهدفت في عمقها خدمة الإنسان وتدعيم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الأخ مبديع خلال جلسة عامة خصصت يوم الخميس الأخير لمداخلات الفرق والمجموعات النيابية من المشروع المالي 2013 أن الفريق الحركي وهو ينكب على دراسة المشروع، استحضر العديد من القضايا التي تشكل انشغالات واهتمامات كل المغاربة منها على سبيل المثال لا الحصر القضايا السياسية التي تشكل انشغالات واهتمامات الرأي العام بمختلف مكوناته وفئاته الاجتماعية وقطاعاته الاقتصادية، ومدى استجابته لنداء واستغاثة العالم القروي، خصوصا المناطق التي طال انتظارها منذ عقود من الزمن، و لنداء المرضى والعاطلين والمشردين والخريجين والأميين، و لشحنة الحماس الذي واكب به الشعب المغربي التحولات التي عرفها المشهد السياسي الوطني، وما حملته المسيرات السلمية والحضارية والمسؤولة من مطالب وشعارات علاوة على مدى ترجمته في عمقه وتوجهاته ما علقه الشعب المغربي من آمال على الإصلاح الدستوري والحكومة النوعية الحالية، مضيفا أن المشروع رصد مجهودات تمويلية لإنعاش الصادرات وتنمية خريطة التبادل الحر من أجل إعادة التوازن إلى ميزان الأداءات، ومواصلة المجهود لمحاربة الفساد واعتماد الحكامة الجيدة وبإشراك للفعاليات الحية، مبرزا التدابير الاجتماعية التي أتى بها المشروع لتقليص الفوارق الاجتماعية ومواصلة تدعيم السكن وكذا حمولته التمويلية وتدابيره الاقتصادية، مؤكدا أن المشروع انطلاقة نحو تجسيد الإصلاح والتغيير على أرض الواقع