في لقاء بحركيات وحركيي الجديدةالأخ العنصر يدعو إلى التصدي إعلاميا للمتربصين بالحزبدعوة إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية والمشاركة في استحقاقات ستكون مغايرة لسابقاتها
الجديدة – إبراهيم الوراري:
ترأس الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، أول من أمس الأربعاء بمدينة الجديدة لقاء تواصليا مع عدد من المناضلات والمناضلين الحركيين بالإقليم، بحضور بعض المستشارين الجماعيين الملتحقين حديثا بالحزب.
الاجتماع حضره على وجه الخصوص خديجة أم البشائر المرابط عضو المكتب السياسي ورئيسة جمعية النساء الحركيات والأخ المصطفى المخنتر النائب البرلماني عن دائرة الجديدة، إضافة إلى الأخ المصطفى حاميد رئيس المكتب الإقليمي للحزب ورؤساء وأعضاء الهياكل المحلية والتنظيمات الموازية بالإقليم.
وخلال هذا اللقاء، عرض الأخ الكاتب المحلي الإستراتيجية التواصلية المزمع اعتمادها لتوزيع وتبادل المعلومة على مستوى أنشطة الحزب والمتمثلة أساسا في البوابة الالكترونية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
من جهته، عمل الأخ الأمين العام على تقريب المناضلين من آخر التطورات التي يعرفها الحزب في الأيام الأخيرة على ضوء مجموعة من المستجدات السياسية والتنظيمية، حيث دعا الجميع إلى الانخراط في هيكلة الحزب والتماسك للتصدي لبعض المتربصين به المستغلين لبعض المنابر الإعلامية التي تخدم أجندة بعض الخصوم السياسيين، على غرار من ادعوا تزوير القانون الأساسي للحزب جاهلين بذلك آليات عمل أجهزته، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الحركيين تأسيس فريق إعلامي للدفاع عن قلعة الحركة الشعبية.
كما دعا الأخ الأمين العام الحاضرين إلى المشاركة بكثافة في التسجيل في اللوائح الانتخابية وتشجيع المواطنين على الانخراط في هذه العملية التي وصفها بالعرس الوطني الذي يجب أن ندعو إليه كل أصدقائنا ومعارفنا.
في السياق ذاته، قال الأخ الأمين العام أن الانتخابات القادمة ستكون مغايرة لسابقاتها في ضوء المتغيرات الجديدة من جهوية متقدمة وتقسيم ترابي جديد.
وحول استقالة الأخ محمد أوزين من منصبه الحكومي، جدد الأخ الأمين العام اعتزازه بكون الحركة الشعبية كانت سباقة إلى سن سنة جديدة لم يسبق لأي حزب أن اتخذها حين تحملت مسؤوليتها السياسية من خلال طلب وزير إعفاءه، مضيفا أن التحقيقات التي أمر بها صاحب الجلالة لم ترصد أي مسؤولية مادية للأخ أوزين،وأن هذا الأخير سيظل عضوا بالمكتب السياسي للحزب إلى غاية المؤتمر الوطني المقبل، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الموجود لدى مصالح وزارة الداخلية منذ يوليوز الماضي.
