في تقييم لعمل “حكومة أخنوش” بعد سنة من عمرها..الأخ السنتيسي: غياب الإرادة السياسية لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة الأزمات عمقت الهشاشة الاجتماعية

صليحة بجراف

انتقد الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عجز الحكومة عن تملك الإرادة السياسية وإيجاد حلول ناجعة لمواجهة الأزمات التي عمقت الهشاشة الاجتماعية، قائلا: “اليوم أتمت الحكومة سنة من انتخابات 8 شتنبر، التمسنا لها العذر في البداية، بحكم دهشة البداية، لكن يبدو أن هذه الدهشة، لازالت مستمرة من خلال قراءة سريعة وبدون تهويل (..) فمنسوب الثقة والأمل في العمل الحكومي تقلص، إذ يبدو أن وعودها سواء التي حملها البرنامج الحكومي أو الحملات الانتخابية لأحزابها، لن ترى النور بالشكل الذي يفيد المواطن”.

 ويرى الأخ السنتيسي في تعليقه على “تقييم العمل الحكومي “بعد مرور سنة من عمرها، أن ما يعمق مشكلة “حكومة أخنوش” هو افتقارها لمبرر فشلها لكونها حكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا، بدون “بلوكاج” ولا عراقيل.

ولخص الأخ السنتيسي أهم المشاكل التي رافقت خطاب الحكومة والأغلبية، في استسلامها لمنطق القطيعة الوهمية مع المرحلة السابقة في مغرب مطبوع بالاستمرارية المتجددة، قائلا: “تأخذ من الماضي ما تريد وتترك ما يفيد رغم أنه إذا أرادت النجاح عليها أخد دواء الواقعية لعلاج عنادها السياسوي”.

 واستدل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بقطاع التعليم، وتحرير المحروقات ومخطط المغرب الاخضر وغيرها، لافتا إلى أن أغلب المكونات الحزبية الممثلة في الحكومة ساهمت بقوة في صناعة هذا الماضي ليس فقط في العشر سنوات الأخيرة بل لأزيد من أربعين سنة، بل بعضها منذ الاستقلال.

الأخ السنتيسي، الذي جدد التأكيد أن الدولة الاجتماعية تعتبر خيار للدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وأسس له بمدونة الأسرة، وإطلاق مبادرات الحماية والتنمية الاجتماعية والعناية بدوي الإعاقة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطالب الحكومة بأن يكون لها نفس الحس الإجتماعي لتنزيل هذه الأوراش،  إلا أن “حكومة أخنوش” يبدو أنها عجزت حتى على تنزيل تعهدات الإنتخابية والتي كشف الزمن أنها مجرد أماني وطموحات في غياب الأجرأة الفعلية من قبل تخصيص مدخول الكرامة للمسنين، ورفع أجر الأساتذة إلى 7500 درهم، وتخصيص 1000 درهم لكل أسرة معوزة، فضلا عن غياب تصور بخصوص إصلاح نظام التقاعد والذي يعد إحدى أكبر الملفات المسكوت عنها في تصريحها.

وبخصوص الحوار الاجتماعي الأخير، الذي قال عنه ” ماعدا تعديل جزئي في عدد الأيام المطلوبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، انتقد الأخ السنتيسي تضريب معاشات المتقاعدين، متسائلا “كيف يعقل اقتطاع الضريبة لهذه الفئة خاصة أن رواتبها قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، حيث أدى ما يكفي من الضرائب”.

كما تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن مأل النظام الأساسي الذي كان من المفترض إصداره شهر يوليوز والوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث، وعدم تفعيل دور اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تم إحداثها لتكون تحت إشراف رئيس الحكومة، مبرزا أن المشكل الأكبر أيضا، هو في هيكلة اسم الوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ، مستفسرا عن موقع الرياضة في عملها، هل هو فقط الحضور في التظاهرات.

الأخ السنتيسي جدد أيضا انتقاده لبرنامجي “أوراش” و”فرصة” اللذين سبق ان اعتبرهما “مجرد نسخ رديئة لبرامج سابقة من قبيل الإنعاش الوطني والخدمة المدنية”، قائلا:”يكفي الاستدلال حول فشلهما حسب تصريح أحد نواب الأغلبية في حق هذه البرامج، وخير الشهادة إذا صدرت من أهلها”.

كما انتقد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ازدواجية خطاب الحكومة في ما يحص التواصل المتسم  بالعقم والاكتفاء بالإذعان للأمر الواقع، في المقابل تطالب وزيرة السياحة بالنقيض، بدعوتها للشباب أن تكونوا سفراء لبرنامج الحكومة من أجل إنجاحه، قائلا إننا أمام حكومة غير قادرة حتى على التواصل من أجل شرح برامجها ومخططاتها للمواطنين الذين أتخمتهم بالوعود والاحلام (..)”، فهي ضعيفة جدا في التواصل (..)، وتعاملها يطبعه العناد الدائم وتجنب البرلمان باللعب على هوامش القانون، حتى حضور رئيس الحكومة للبرلمان للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وفق ما ينص عليه الدستور، غير منظم مع العلم أننا تقدمنا بمجموعة من القضايا فضلا عن ضعف في العمل التشريعي وغياب أية أجندة تشريعية”.