في تعقيب للفريق الحركي بمجلس النواب حول “إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا”..وضعية التعليم أصبحت كارثية ” نتيجة سياسات ارتجالية متعاقبة وإصلاحات كانت نهايتها الفشل

الأخت الحاتمي تدعو إلى اعتبار التعليم قضية مجتمع تتجاوز الظرفية الانتخابية والمزايدات السياسية
الفريق الحركي بمجلس النواب :مجانية التعليم خط أحمر وتحفظه على المادة 45 من مشروع قانون 17-51 التي اقترحت إقرار رسوم على الأسر الميسورة
الرباط/ علياء الريفي

وصف الفريق الحركي بمجلس النواب، مساء الإثنين، وضعية التعليم ببلادنا ب”الكارثية”، قائلا:”إن وضعية التعليم أصبحت كارثية ” نتيجة سياسات تعليمية، ارتجالية متعاقبة وإصلاحات انتهت بالفشل .
وأضافت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمحلس النواب أن “تعليمنا ضاع بين إصلاحات بطيئة واستعجالية”.

وأوضحت الأخت الحاتمي في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب الإثنين، والتي خصصت لرد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على أسئلة الفرق النيابية حول “إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا” ، “أن جل الإصلاحات تعاملت مع منظومة التعليم كوحدة منفصلة و منعزلة عن التطورات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية التي عرفتها بلادنا، دون الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات الدولية على قيمنا ومبادئنا، مضيفة أنه ” مما زاد الطين بلة تسييس التعليم بمحاولة وضع قطيعة مع لغة المستعمر في الابتدائي “والثانوي وترك الطلبة في متاهات عند الحصول على الباكلوريا أو حذف الفلسفة كمدخل للانفتاح على الرأي والرأي الآخر ،وغيرهما من القرارات التي أظهرت فشلها.
الأخت الحاتمي، التي أكدت أن الفريق الحركي بمجلس النواب يعتبر مجانية التعليم خطا أحمر وأبدى تحفظه على المادة 45 من مشروع قانون 17-51 التي اقترحت إقرار رسوم على الأسر الميسورة لتسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولي، و” لا يمكنه قبول رسوم التسجيل في التعليم العالي التي قد تصل إلى 20000 درهم “.
عضو الفريق الحركي، التي وقفت عند المثل القائل ” لولا أبناء الفقراء لضاع العلم “، أبرزت أن قبول فرض الرسوم على الأسر الميسورة مردود عليها، متسائلة عن معايير تحديد هذه الأسر؟ لاسيما وأن أمثلة كثيرة سابقة سواء في المنح أو الرميد وغيرهما تفيد أن الميسورين يستفيدون ويهمش الفقراء ومتوسطو الدخل.
الأخت الحاتمي، انتقدت أيضا نظام التعاقد ، قائلة :” لقد أعطى الأمل للقضاء على الخصاص الذي يعرفه القطاع من ناحية وامتصاص البطالة من ناحية أخرى، ولكنه جاء مبتورا، بالنسبة لمدة تكوين وتأهيل الأساتذة، التي لا ترقى للرفع من جودة التعليم فضلا عن غياب الضمانة بالنسبة للمتعاقدين لاستمرارهم في عملهم لعدة سنوات مستدلة ببعض الأمثلة منها ما وقع لأستاذ بورززات و أستاذة بجهة الرباط التي تم الاستغناء عنهما بجرة قلم ، متسائلة :”كيف نجود التعليم بأساتذة في منظومة ضبابية”.
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، التي أكدت أن إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق جودتها، وفق مشاريع وأهداف مضبوطة، في إعداد الفضاءات الكافية لاستيعاب المتمدرسين من خلال البناء والتشييد و الإصلاح والتجهيز، وفي التصدي لضعف الكفاءة التربوية والتدبيرية بهدف توفير الأطر الأكفاء المتميزين لتحقيق المردودية التربوية والجودة التعليمية و ضمان كثافة إلتحاق التلاميذ بالمدرسة في أجواء تربوية ومستقرة بهدف القضاء على الأمية والحد من الهدر المدرسي ، يستدعي على سبيل المثال لا الحصر، تجاوز عقلية التدبير المركزي في ظل الحديث عن الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية في إطار الجهوية المتقدمة كما ينص عنها الدستور و تعزيز أدوار الهيئات المنتخبة في دعم التعليم بدءا بالمجالس الجهوية ثم مجالس العمالات والأقاليم ثم الجماعات المحلية وتجديد المناهج والبرامج واعتبار الأستاذ مصدر المعلومة والمنهج وغيرها.
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، التي دعت إلى اعتبار التعليم قضية مجتمع تتجاوز الظرفية الانتخابية والمزايدات السياسية، رهنت الإصلاح الحقيقي بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللمعلم من خلال ضمان كرامته واستقراره، مع مناهج تؤهل المتمدرس وتكسبه قدرة على التحليل العقلاني وعلى مواجهة المشاكل والأزمات مع ربط التخطيط التعليمي بالأستراتيحية المجتمعية الأخرى وفق منظور شامل و الاهتمام بالتكوين و التأطير علاوة على مسايرة المستجدات العلمية و التكنولوجية الجديدة.