في تعقيب للفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة .. الاخ الدريسي ينتقد استراتيجية الحكومة بشأن المخططات التنموية ويؤكد على مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة
التعجيل بمباشرة إصلاحات واتخاذ قرارات حكومية جريئة لتقوية الإدارة الجهوية والمحلية، وإعمال خيار إعادة الإنتشار للنخب والكفاءات الإدارية والتقنية
البرلمان/ صليحة بجراف
انتقد الاخ عبد الرحمان الدريسي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين الاستراتيجية الحكومة بشأن المخططات التنموية، قائلا:” رغم البعد الاستراتيجي للمخططات التنموية، ورغم التفاؤل المصاحب للأرقام والمؤشرات المعلنة، ورغم حجم الاعتمادات المبرمجة مجاليا وقطاعيا، فهي لا تنعكس بشكل مؤثر على حياة المواطنين، وعلى مختلف الجهات بالمملكة ، وذلك لآعتبارات مرتبطة بضعف الحكامة وتغليب خدمة المجال على حساب الإنسان الذي يعد صانع وهدف كل تنمية مستدامة”.
الأخ الدريسي الذي أكد أن الحكومة مدعوة، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية وحجم التحديات المطروحة، إلى تشجيع وتطوير الإدارة والحكامة الترابية من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة، طالب بالقيام بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالمجال الترابي وسن استراتيجيات عمومية مجالية وشاملة، وشدد الأخ الدريسي ، في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول موضوع: الحكامة الترابية وآثارها على التنمية المحلية، على أن تنزيل الحكامة الترابية يقتضي إدارة ناجعة والتوفر على الموارد البشرية الكفأة، داعيا إلى ضرورة التسريع بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري الشامل الذي يتعين أن يتسم بخصائص القرب والانسجام والنجاعة وتقاسم الوسائل والتكامل بين مكونات الوحدات الترابية.
وتابع الأخ الريسي أن بلوغ حكامة ترابية ناجعة ومنتجة يتطلب وقفة للتقييم والتقويم لرصيد المنجزات في مجال التدبير اللامركزي، ومواكبته باللاتركيز المستوجب لإرادة سياسية في نقل الإختصاصات وسلطة القرار الإداري والتنموي إلى الجهات والجماعات. عبر التعجيل بمباشرة إصلاحات واتخاذ قرارات حكومية جريئة لتقوية الإدارة الجهوية والمحلية، وإعمال خيار إعادة الإنتشار للنخب والكفاءات الإدارية والتقنية، وتعميم التوظيف بالتعاقد ليشمل الجماعات الترابية بغية جلب الكفاءات، وإخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، وتفعيل التعاقد بين الحكومة وهذه الجماعات لتنزيل مخططاتها وبرامجها التنموية طبقا للقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وبعد أن أبرز أن الحكامة الترابية الهادفة، تستلزم مواكبة النخب المحلية والجهوية عبر التكوين، ومراجعة جوهرية للقواعد الإنتاخبية، وتدبيرا عقلانيا للإستثمارات العمومية والخاصة، من خلال استهداف الجهات ذات الخصاص البنيوي والتنموي وفق معايير منصفة وبمقاربة تقوم على التمييز الإيجابي للمناطق المحرومة من ثمار وفرص التنمية على مدى عقود، وبمنظور يستثمر في خلق الثروة بدل التهافت على توزيعها فقط.، سجل أن الحكم الرشيد، يستدعي أيضا التفاعل الإيجابي بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني الجاد في صناعة القرار التنموي، والارتقاء بالحوار الاجتماعي إلى حوار مجتمعي يدمج مختلف آليات الوساطة، ويستوعب الدينامية الاجتماعية والتعابير الاحتجاجية التي تعرفها عدة مناطق بالمملكة جراء ضعف مفعول البرامج التنموية الموجهة إليها.
الأخ الدريسي الذي ذكر ان المغرب قطع أشواطا كبرى في مجال التدبير اللامركزي، وعززته بمنطلق التدبير الترابي للتنمية من خلال خيار الجهوية المتقدمة، وتوسيع صلاحيات مختلف الجماعات الترابية بمنطق التدرج، وبرؤية استراتيجية تستهدف خلق التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي، أكد أنه لا نجاعة في أي حكامة لا تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإبداع برامج تستثمر في العنصر البشري، باعتباره دعامة أساسية للتنمية البشرية التي هي فلسفة تنموية قبل أن تكون مشاريع ومؤشرات، داعيا إلى ضرورة تقوية الحكامة المالية المحلية وتكريس استقلالية الجماعات الترابية، وكذا الحرص على التسريع بالمصادقة على مخططات التنمية الجهوية، معتبرين أنه لا وجود لتنمية بدون حكامة ترابية.
