في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب حول دعم البعد الاجتماعي في السياسات العمومية .. الأخ أوزين يختزل مظاهر العجز الاجتماعي بالمجتمع في غياب التكافؤ

الرباط/ صليحة بجراف
اختزل الأخ محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب كل مظاهر العجز الاجتماعي الصارخ، و المؤشرات الاجتماعية المتدنية التي يعرفها المجتمع المغربي في غياب التكافؤ .
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في تعقيب على السؤال الشفوي المتعلق بالسياسة العامة للحكومة حول دعم البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، تساءل عن الجهات التي تتركز وتستوطن فيها بحدة أكبر مظاهر الفقر، والهشاشة والأمية والهدر المدرسي، واستفحال مؤشرات وفيات الأمهات والأطفال، وغيرها، مستدلابما حدث بجماعة بولعلام بإقليم الصويرة من تدافع من أجل الحصول على مساعدة بسيطة أدت إلى وفاة 15 امرأة بسبب الحاجة والفقر المذقعين، قائلا: ” إن هذا الحدث لا يمكن اعتباره حدثا معزولا”، وهذه “المنطقة لا تعاني لوحدها من حيف السياسة الاجتماعية غير المتكافئة، فغيرها كثير ببلدنا”.

وبعد أن ذكر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب بأن مرجعية الحركة الشعبية تنتطلق من البعد الإجتماعي، التي اعتمدتها كمنطلق ومبدأ ومرجع منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، أصبحت اليوم مرتكزا للسياسة العامة للحكومة، يتعلق الأمر بالعدالة الاجتماعية والمجالية، قال إن المغرب قام بإنجازات وبرامج ومخططات ومبادرات تستهدف الارتقاء الاجتماعي بالفئات الهشة لكن الواقع الماثل ومثل هذه الأحداث، تسائل السياسات العمومية وأثرها على المواطنين ــ يضيف الأخ أوزين ـ ” صحيح أن إطلاق السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات أمر جيد، لكن، هل توقفنا يوما وقفة للتأمل والتقييم والمراجعة ودراسة الجدوى والأثر، وهنا تحضرني مبادرات خلاقة جدا نظير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والصناديق الهادفة إلى التماسك الاجتماعي وبرامج التشغيل والصحة والسكن وغيرها.
وتابع الأخ عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أنه “من منطلق غيرتنا وحبنا لبلدنا نريد سياسة اجتماعية متوازنة وعادلة تشجع المبادرة بدل الإحسان، سياسة تقطع مع واقع يستشري فيه الفقر والبؤس والهشاشة، واقع لا يلهث فيه المواطن من أجل إيجاد مقعد في المدرسة، أو يبحث فيه المواطن عن فرصة للعلاج ولا يجدها، أو يبحث فيه مواطن في القرى والجبال عن مجرد حطب للتدفئة ولا يستطيع”.