في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين .. الأخ بنمبارك يجدد الدعوة إلى التعجيل بإخراج القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين إلى حيز الوجود …والأخ أمزازي يؤكد عدم وجود التعاقد منذ 13 مارس 2019
الرباط/ صليحة بجراف
جدد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، دعوته إلى التعجيل بإخراج القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين إلى حيز الوجود
وشدد الأخ يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب باسم الفريق، على جواب الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول “إلغاء التوظيف بالتعاقد”، على تنويع لغات التدريس بما يرسخ مكانة اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية ويضمن الانفتاح على اللغات الأجنبية، قائلا:”إن حل إشكالية الموارد البشرية في القطاع مطلب ملح إلى جانب إصلاح شمولي لمنظومة التربية والتكوين من خلال تطوير المناهج ، وتنويع لغات التدريس”.
وبعد أن سجل الفريق الحركي بإيجاب نهج الحوار مع النقابات القطاعية وبحضور بعض ممثلي الأساتذة وما أسفر عنه هذا اللقاء من نتائج إيجابية من شأنها عودة الاستقرار إلى المدرسة المغربية وإنهاء الأزمة التي دامت شهر ونصف كانت مصلحة التلميذ الخاسر الأكبر فيها، وثمن الخطوات المتخذة قانونيا وتنظيميا، والتي أفضت إلى وقف وإنهاء مسطرة التعاقد واستبدالها بالتوظيف الرسمي في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤشر إيجابي على رفع اللبس والغموض عن وضعية هذه الفئة من الأسرة التعليمية، دعا جميع الأطراف إلى إعمال الحكمة وتجاوز هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد.
وطالب الأخ بنمبارك وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ومن خلاله الحكومة، بفتح حوار اجتماعي حقيقي وشامل غير تقليدي تشارك فيه مختلف الحساسيات المجتمعية، ويخرج من الفئوية الضيقة ويعالج أوضاع مختلف الأصناف والفئات، بعيدا عن منطق الإستقواء بالشارع ولغة العدد والكم، ويجعل المدرسة بعيدة عن المزايدات السياسوية واستغلال المطالب المشروعة للعديد من فئات المجتمع، في احترام للدستور الذي أطر الصراع السياسي والنقابي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات، ومن موقعنا سنظل دوما منتصرين لمغرب المؤسسات، مغرب يربط الحق بالواجب، ويقرن حقوق الإنسان بحقوق المجتمع وفوقهما حقوق الوطن.
الفريق الحركي ، الذي أكد قناعته الراسخة أن خيار التوظيف الجهوي العمومي هو الخيار الأمثل لسد الخصاص المهول القائم مجاليا وجهويا، إذ ليس معقولا ولا مقبولا أن يتمركز أزيد من 60 في المائة من مجموع الموظفين العموميين في ثلاثة جهات بعينها، بينما هناك جهات تحتضن فقط 2 إلى 4 في المائة، جدد دعوته إلى إعمال هذا التوظيف العمومي الجهوي في مختلف القطاعات، وتوزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق نسبة الخصاص في الجهات، والتنصيص على الطابع الجهوي لمباريات التوظيف، قائلا:” إنها إصلاحات تتطلب إصلاحا جوهريا في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فضلا عن تجديد دعوته إلى عقد مناظرة وطنية لبلورة إصلاح شمولي للوظيفة العمومية بما يضمن جودتها، ويحصن حقوق كافة فئات الموظفين ويحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية ومساراتهم “الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن الأخ أمزازي في معرض رده، ذكر بدواعي اللجوء إلى التوظيف بموجب عقود في 2016 وكذا إلغاءه وسحب كل ما يمكن أن يشير إلى التعاقد، وقال ـ مخاطبا الأساتذة والمهتمين بالشأن التربوي والرأي العام الوطني ـ :” منذ 13 مارس 2019، لا وجود تماما للتعاقد، والأمر اليوم يتعلق بتوظيف عمومي جهوي يضمن نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية مع إمكانية اجتياز مباريات التفتيش والتبريز والإدارة التربوية وكذا تقلد جميع مناصب المسؤولية”.
