في تدخل خلال الدورة العاشرة للجامعة الشعبية ..الأخ أمزازي يدافع عن تدريس المواد العلمية باللغات الاجنبية لتجاوز الشرخ اللغوي بين التعليم الثانوي والجامعي
سلا / صليحة بجراف
دافع الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، السبت بسلا، عن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية لتجاوز الشرخ اللغوي بين التعليم الثانوي والجامعي، مبرزا أن الشرخ اللغوي العميق بين التعليم الثانوي والجامعي، يعترض الحاصلين على الباكالوريا العلمية، قائلا “إن 30 في المائة من التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا العلمية يلجون تخصصات لا تتوافق مع تخصصهم الأصلي، من قبل مسالك القانون والعلوم الإنسانية، فقط لكون هذه الأخيرة تدرس باللغة العربية” علاوة على أن حوال 12 في المائة فقط من مجموع الطلبة الجامعيين هم مسجلون بشعب علمية ، في الوقت الذي يشكل نسبة الناجحين في الباكالوريا في الشعب العلمية والتقنية 64 في المائة، من مجموع الناجحين “.
وأضاف الأخ أمزازي أن لغة التدريس أصبحت المعيار الأساس للتوجيه الجامعي، والأدهى من ذلك حوالي 22في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة في سنتهم الأولى دون اجتياز امتحان نهاية السنة، وحوالي 43 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة دون الحصول على شهادة الإجازة ، مشيرا إلى أن لغة التدريس تشكل سببا رئيسيا للهدر الجامعي الذي له كلفة باهضة على البلاد .
الأخ أمزازي، الذي ذكر بأن إستراتيجية الوزارة في مجال تنزيل اللغات ترتكز على ثلاثة مرجعيات، هي دستور المملكة، والخطب الملكية، وإستراتيجية إصلاح التعليم 2015-2030، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أن مشروع قانون الإطار المعروض على مجلس النواب، حاليا، يشتمل بدوره على تصور متكامل، سواء بالنسبة إلى اللغات المدرسة، أو بالنسبة إلى إرساء هندسة لغوية ترتكز على اعتماد اللغتين الرسميتين، أي العربية والأمازيغية”، أكد على إرساء تعددية لغوية في التعليم، من خلال تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، وتنويع لغات التدريس، لا سيما في المواد العلمية والتقنية، مشيرا إلى أنه خلال الموسم الدراسي الماضي أطلقت الوزارة الوصية مبادرة إمكانية فتح مسالك دولية بالسلك الإعدادي كلما توفر أساتذة متمكنون من اللغات تساعدهم على تدريس المواد العلمية بلغات أجنبية.
وبخصوص الدعوة إلى اعتماد اللغة الانجليزية كلغة ثانية للتدريس في المغرب، قال الأخ أمزازي”إن اللغة الانجليزية أساسية في البحث العلمي اليوم، لكن اعتمادها يتطلب توفير الشروط الضرورية من خلال تكوين الأساتذة والمدرسين”، داعيا إلى نوع من الواقعية في التعامل مع الأمر.
وخلص الأخ أمزازي إلى القول أن السياسة اللغوية هي سياسة متوازنة ومنسجمة تحافظ لكل لغة على موقعها ومكانتها، على أساس من التكامل والانسجام، من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق جودة التعليم ، موضحا أن اللغة العربية لها مكانتها الجديرة بها باعتبارها لغة أساسية للتدريس تعمل الوزارة على تقوية وضعيتها وتحديها وتبسيطها وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها كما أن اللغة الأمازيغية لها مكانتها التي تليق بها حيث سيتم تطوير وضعيها في المدرسة ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها التدريجي على مستوى التعليم الإبتدائي والثانوي ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم .
