في تدخل الأخ الأمين ديدى باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون 14/ 103 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية..إحداث الوكالة مدخل للحكامة الجيدة

الرباط/ زينب أبو عبد الله
قال الأخ محمد الأمين ديدى (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، الإثنين بالرباط ، إن مشروع قانون 14/ 103 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يأتي في سياق المجهودات التي بذلت من أجل وضع حد لنزيف حرب الطرق وفشلت في تحقيق النتائج المحددة لها .
واعتبر الأخ الأمين ديدي ، أن مناقشة هذا المشروع ، فرصة سانحة لتقييم أسباب استمرار هذه الآفة بطرح السؤال التقليدي، هل الأمر يعود إلى الطريق أم إلى السلوك البشري أم إلى طرق المراقبة أم الى ضعف الحكامة .

وأضاف المتحدث في تدخل باسم الفريق الحركي خلال مناقشة المشروع، أن إحداث هذه الوكالة لا يمكنها إلا أن تكون مدخلا للحكامة الجيدة إذا ما كان التنظير في مستوى التطبيق، مشيرا إلى أنها ستحل محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تتوفر على إطار قانوني ضعيف وكذلك محل اللجنة المشتركة للسلامة الطرقية واللجنة الدائمة للسلامة الطرقية واللجن الجهوية للسلامة الطرقية التي تفتقر لوحدة عملية التنسيق والتتبع الميداني فيما يخص تدبير السلامة الطرقية.
وتابع المتحدث أنه سيكون لها على الأقل 28 اختصاص على رأسها المساهمة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وتتبعها وتقييمها ، وكذا اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها بالإضافة إلى تمثيليات جهوية ومحلية.
وخلص الأخ ديدي إلى أن الفريق الحركي يراهن على هذه الوكالة بصفتها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وذلك من أجل نسج مقاربة جديدة لحكامة هذا القطاع، داعيا الحكومة إلى مدها بالوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للقيام بدورها على أحسن ما يرام.