في بيان للحركة الشعبية- أطوار المحاكمة مرت أجواء سليمة من الناحية القانونية والحقوقية – دعوة كل مكونات الشعب المغربي إلى التصدي للمحاولات الإعلامية اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية وفضح أسالبيهم التضليلية
عقب انتهاء محاكمة المتهمين في الجرائم المرتكبة في مخيم "اكديم ازيك" وصدور الأحكام في حقهم، أصدرت الأمانة العامة للحركة الشعبية البيان الآتي:
من منطلق المواطنة والشعور الوطني الصادق والإيمان بقيم دولة الحق والقانون، واكب حزب الحركة الشعبية، ببالغ الاهتمام، أطوار محاكمة المتورطين في الأحداث الإجرامية التي اقترفت أثناء محاولة تفكيك مخيم "اكديم ازيك" بالعيون، وكان الحزب سباقا إلى التعبير عن موقف واضح وجلي في الموضوع، جوهره التضامن مع أهالي الضحايا شهداء الواجب الوطني والمطالبة بإحقاق العدالة والإنصاف.
كما حرص الحزب على الدعوة إلى النأي بالمحاكمة عن أي توظيف سياسي، وترك العدالة تأخذ مجراها الطبيعي في النظر والبت في دعوى عمومية تتعلق بفعل جنائي.
والآن، وبعد أن قالت المحكمة كلمتها الفصل في النازلة، تؤكد الحركة الشعبية مايلي:
أولا: التذكير بما ساد أطوار المحاكمة من أجواء سليمة، حيث كانت محاكمة قانونية وحقوقية، احترمت خلالها حقوق الدفاع وحقوق المتهمين من طرف هيئة المحكمة التي أبانت عن سعة صدر وتعامل إنساني مع الأضناء، بشهادة هؤلاء أنفسهم، وأمام أنظار الملاحظين الوطنيين والأجانب والصحافة الوطنية والدولية.
ثانيا: تسجل الحركة الشعبية طبيعة الأحكام والقرارات التي أصدرتها هيئة المحكمة التي تبقى لها كامل السيادة، على الرغم من أن الانتظارات كانت مع أحكام مشددة تتلاءم ونوعية الأفعال الجرمية التي اقترفها الجناة، كإجراء عادل ومنصف لذاكرة الضحايا ولأهاليهم.
ثالثا: تدعو الشعب المغربي بكل مكوناته إلى التصدي للمحاولات الإعلامية اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية، في الداخل وفي الخارج، وفضح أسالبيهم التضليلية.
رابعا: تجديد الرحمة على أرواح شهداء الواجب الوطني ب"اكديم ازيك" وباقي شهداء الوحدة الترابية، وتجديد عبارات التقدير والإكبار لقواتنا المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي المرابطين في الثغور وإلى سائر قوات الأمن والوقاية المدنية، دفاعا عن سيادة المغرب ووحدة أراضيه، في وفاء لشعارنا الخالد "الله، الوطن، الملك".
