في بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية- تدارس السير التنظيمي والسياسي للحزب في أفق الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين في ظل مناخ سياسي ينعم بالحريات العامة
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام اجتماعه العادي يوم الاثنين 02 أبريل 2012، تدارس فيه المستجدات السياسية والقضايا التنظيمية، في أفق التئام المجلس الوطني للحزب.
وفي مستهل هذا اللقاء، استمع المكتب السياسي إلى عرض حول التقرير المالي للحزب برسم سنتي 2010 و2011، تقدم به رئيس لجنة مراقبة مالية الحزب، حيث تمت مناقشته من طرف أعضاء المكتب السياسي قبل أن يعرض على اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم السبت المقبل، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب.
وفي سياق آخر، تطرق المكتب السياسي إلى السير التنظيمي والسياسي للحزب، ذي الصلة بالهيكلة الحزبية، لا سيما منها المحلية والإقليمية، والتنظيمات الموازية لها، النسائية والشبيبية ومحطاتها التنظيمية المرتقبة،
مستحضرا المهام المستعجلة التي أصبح يستلزمها العمل الحزبي، سواء في مجال الأداء البرلماني أو الشأن الوطني، أو ما تتطلبه المرحلة الراهنة، المتميزة بتنزيل فعلي للدستور الجديد، من استعدادات للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.
وعلى ضوء العروض التي تقدم بها أعضاء المكتب السياسي بخصوص اللقاءات التواصلية التي أطروها في بعض الأقاليم، قرر المكتب السياسي مواصلة الجهود لتعميق التواصل مع القواعد الحزبية في مختلف أقاليم وجهات المملكة، معبرا عن إرادته في تكثيف اللقاءات التواصلية، لإعادة بناء الهياكل التنظيمية المحلية وفق منهجية ديمقراطية.
و في موضوع أخر، سجل المكتب السياسي مبادرات الحكومة الرامية إلى معالجة الوضع الاجتماعي وما يترتب عنه، وأكد أعضاؤه في تدخلاتهم على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعيين، ومتابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية في ظل مناخ سياسي ينعم بالحريات العامة.
وعلى المستوى العربي والدولي، تمت الإشادة بالدينامية التي يشهدها الاتحاد المغاربي، كما جدد المكتب السياسي التضامن مع القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف والتنديد بأعمال الاستيطان والهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة. كما دعا المكتب السياسي المنتظم الدولي إلى اعتماد المزيد من الحيطة والحذر، والرفع من مستوى التعبئة، للحد من تمادي السلطات الإسرائيلية في تنفيذ مخططها الرامي إلى تغيير الوضع القانوني والمعالم التاريخية والروحية والإنسانية لهذه المدينة المقدسة، معربا بالمناسبة عن إشادته بما تضمنته الرسالة الملكية إلى مجلس الأمن في الموضوع.
وحول الوضع في سوريا، شدد المكتب السياسي، على ضرورة اتخاذ المبادرة العربية كمنطلق لوقف إراقة الدماء مع التأكيد على رفض أي تدخل عسكري في هذا البلد.
ولم يفت المكتب السياسي، توجيه النداء إلى كل الحركيات والحركيين، لمواصلة المزيد من التعبئة من أجل استكمال الهياكل التنظيمية والانخراط بشكل فعلي في أوراش الإصلاح والمشاريع الكبرى التي تواصلها بلادنا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتعميم العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين، في أفق بناء مجتمع حداثي، ديمقراطي و منفتح.
