في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي- الدعوة إلى بلورة سياسة استباقية مدروسة في التعامل مع دول القارة السمراء- تحية يقظة المصالح الأمنية المغربية في محاربة ظاهرة الإرهاب وطنيا ودوليا- تأكيد وحدة المغرب الترابية ووحدة منتوجه الفلاحي والبحري والمعدني- الاتفاق على برمجة لقاءات حزبية تنظيمية وإشعاعية

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية يوم الخميس 17 دجنبر 2015 بمقر الأمانة العامة اجتماعه العادي برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب.
في البداية، ترحم الحاضرون على روح الفقيدة مستشارة جلالة الملك السيدة زوليخة نصري. وبعد ذلك، تطرق أعضاء المكتب السياسي إلى عدة أحداث وطنية ودولية عرفها المشهد السياسي الوطني والدولي، وضمنها:
– المؤتمر الواحد والعشرون حول التغيرات المناخية، والذي تميز بالحضور الفعلي لجلالة الملك وبكلمته القيمة. وقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم للقرارات المتخذة، مبرزين أن قضية التغيرات المناخية تهم بالأساس الطبقات الهشة والعالم القروي، لما لها من وقع مباشر على المناخ والمياه والكوارث. واعتبر المكتب السياسي أن المغرب سيظل مدافعا عن كل ما من شأنه أن يحسن جودة العيش ويضمن استمرارية الموارد الطبيعية.
– مؤتمر رؤساء المدن والحكومات المحلية المنعقد في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، حيث سجل المكتب السياسي الدور الفعال للوفد المغربي، وما كان له من تأثير في اتخاذ القرارات، كما أكد المكتب السياسي على أخذ العبرة من هذه المقاربة للتعامل مع القضايا الإفريقية، ودعا إلى بلورة سياسة استباقية مدروسة في التعامل مع دول القارة السمراء حتى يضمن المغرب وجوده وإشعاعه في هذه القارة.
– أسبوع المغرب المنظم في الإمارات العربية المتحدة وحضور جلالة الملك لفعالياته، وفي هذا الصدد سجل المكتب السياسي الدور الرائد للمملكة في هذا المجال لتمتين العلاقات مع إخواننا في دول الخليج العربي.
– كما وقف أعضاء المكتب السياسي عند ما تعيشه بعض الدول من أحداث إرهابية متتالية، مستنكرا وشاجبا تلك الأحداث، ومعبرا عن تضامنه مع كل ضحايا الإرهاب الأعمى، كما يحيي المكتب السياسي يقظة المصالح الأمنية المغربية وعملياتها الإستباقية ودورها الفعال في محاربة ظاهرة الإرهاب وطنيا ودوليا، داعيا إلى ضرورة التعبئة الدائمة لجميع المغاربة لتبقى بلادنا في مأمن من هذه الظاهرة.
– علاقة بالمناظرة الوطنية حول العقار، أكد أعضاء المكتب السياسي على أهمية وقوة الكلمة الملكية السامية الموجهة للمناظرة، مؤكدين أن إشكالية العقار تعد عائقا أساسيا للتنمية ولاسيما في العالم القروي، ومطالبين ببلورة مقاربة تشاركية لحل هذه الإشكالية وتحصين الملك الخاص، وإقرار عدالة حقيقية في تدبير وإرساء الأسس لتنمية مستدامة، في إطار سياسة موضوعية لإعداد التراب الوطني.
– دوليا، وفي ما يتعلق بقرار المحكمة الأوربية: عبر أعضاء المكتب السياسي عن استيائهم من قرار المحكمة الأوربية والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي، وبقدر ما يؤكد المكتب السياسي اقتناعه أن أوروبا تظل حليفا استراتيجيا وسيظل المغرب مدافعا عن الشراكة بين الضفتين: فإن المغرب، في الوقت نفسه، متشبث بوحدته الترابية وبوحدة منتوجه الفلاحي والبحري والمعدني، وما زيارة جلالة الملك إلى الأقاليم الجنوبية وإطلاق مشاريع ضخمة إلا عربونا عن هذا التشبث، وثمن أعضاء المكتب السياسي موقف الاتحاد الأوروبي الذي قرر استئناف قرار المحكمة.
– إن ما تعرفه بلادنا من تحركات نقابية وإضرابات بقدر ما يمكن اعتباره حالة صحية، يؤكد المكتب السياسي على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومسترسل مع جميع النقابات، وعلى الحكومة أخذ المبادرة والدفع إلى الأمام لإنجاح الحوار الاجتماعي، ووضع حد لكل الاحتقانات والعمل على تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالإضراب والنقابات وإحداث هيئات التشاور لإشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين في الحوار الاجتماعي، وذلك تفعيلا لمضمون الفصل 13 من الدستور.
– كما سجل المكتب السياسي، التأخر غير المبرر في تنزيل بعض القوانين التنظيمية التي حددها الدستور، وخاصة قانون مجلس اللغات وتنزيل اللغة الامازيغية، وأكد المكتب السياسي على ضرورة إعادة النظر في المقاربة التي يتم بها صياغة هذين القانونين، مؤكدا على ضرورة إشراك كل الفعاليات الوطنية في هذين الورشين المهمين، لأن قضية الأمازيغية لا يمكن أن تكون حكرا على أحد، بل هي ملك وطني ويجب التعامل معها بطريقة تشاركية.
الملاحظة نفسها أدلى بها المكتب السياسي في ما يخص التأخر الذي تعرفه الانطلاقة الفعلية لعمل الجهات، وذلك لعدم إخراج كل النصوص التنظيمية، مطالبين بالإسراع في وتيرة إخراج هذه النصوص ووضع الموارد المالية رهن إشارة الجهات، حتى يتسنى لها الاضطلاع بمهامها في أحس الظروف.
وبعد ذلك.، انكب المكتب السياسي على دراسة عدة قضايا تنظيمية منها تتبع قرارات المجلس الوطني الأخير، وتنظيم ندوة رؤساء الجماعات الترابية الحركيين يوم 9 يناير 2016، والتهييء لعقد الإجتماعات الجهوية للمنتخبين الحركيين.
وفي الأخير، استمع أعضاء المكتب السياسي إلى عرض حول برنامج الشبيبة الحركية، وعرض حول الترتيبات المتعلقة بعقد دورة الجامعة الشعبية يوم 16 يناير 2016، وكذلك عقد المجلس الوطني لجمعية النساء الحركيات .