في بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية- الانخراط بكل جدية ومسؤولية في الحملة الإستفتائية- دعوة الشعب المغربي إلى التصويت ب”نعم”
عقد المجلس الوطني للحركة الشعبية، يوم الأحد 19 يونيه 2011 بالرباط، دورته العادية والتي ترأس أشغالها الأخ محند العنصر، أمين عام الحزب.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة نقطة جوهرية أملاها السياق الراهن للمشهد السياسي الوطني، في ظل مستجدات الورش الدستوري الهام الذي أعطى انطلاقته الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي، هذا الورش الكبير الذي توج بخطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يوم الجمعة 17 يونيه الجاري.
وقد استهلت الدورة أشغالها بالاستماع إلى عرض السيد الأمين العام، الذي أطلع أعضاء المجلس على مختلف أطوار عمل لجنتي المراجعة الدستورية والآلية السياسية، مذكرا بحصيلة مشاركة الحركة الشعبية في مختلف مراحل إعداد مشروع الوثيقة الدستورية، مجددا الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 17 يونيه، التي كانت مقنعة وموضحة بكل جلاء تميز مشروع هذه الوثيقة. كما استعرض السيد محند العنصر الخطوط العريضة لمشروع الدستور، التي تجاوبت مع تطلعات الحركة الشعبية بصفة خاصة وباقي فئات ومكونات الشعب المغربي بصفة عامة.
وعقب هذا العرض، فتح باب النقاش، حيث اعتبر المتدخلون مشروع المراجعة الدستورية إنجازا ديمقراطيا كبيرا يعكس الإرادة المشتركة الراسخة للملك والشعب، ونموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة، بل ويضاهي دساتير البلدان الغربية الأكثر عراقة في الديمقراطية، مؤكدين اقتناعهم بالوثيقة التي لم تتنكر لتاريخ المغرب وأصالته، وأسست في الوقت نفسه لمغرب أكثر ديمقراطية وعدالة وضمانا للحريات والكرامة والمساواة لكل المواطنات والمواطنين، علاوة على أن الوثيقة توفر المناخ الإيجابي لتعزيز الثقة وفتح المجال أمام إصلاحات سياسية أخرى من أجل مواطنة مبادرة ومسؤولة، وسيفتح الأبواب أمام مزيد من الاستثمارات ودعم فرص التشغيل وضمان حياة أفضل وعيش كريم لكافة المواطنين.
وقد صوت المجلس الوطني للحركة الشعبية، في نهاية أشغاله، بالإجماع على التعامل الإيجابي مع مشروع الوثيقة الدستورية والانخراط بكل جدية ومسؤولية في الحملة الإستفتائية ودعوة الشعب المغربي إلى التصويت ب”نعم”.
[download id=”122″]
