في بــــــــــــلاغ للمكتب السياسي للحزب .. الحركة الشعبية تسجل بإيجاب خطوة الحوار المفتوح وتدعو إلى إبقاء المدرسة بعيدا عن المزايدات و الاستغلال السياسوي للحقوق المشروعة والمكتسبة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية

تؤكد على  جعل مصلحة الوطن فوق الحسابات الانتخابوية الضيقة وتدعو الفرقاء السياسيين إلى العمل الجماعي قصد الوفاء بالإلتزامات واتخاذ مبادرات نوعية لتعزيز الخيار التنموي والديمقراطي

الإشادة بروح الديمقراطية التي جسدها الفريق الحركي بمجلس النواب بكافة أعضائه خلال انتداب ممثليه في هياكل المجلس

جددت دعوتها إلى التعجيل بإخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين  وفق منطق التوافق لترسيخ مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وتعزيز دور اللغات الأجنبية وتدعو  إلى ضرورة التعجيل باستكمال المسطرة التشريعية لإصدار  القوانين المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغية

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إجتماعه العادي يوم الخميس 18 أبريل 2019 برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب، خصص لتدارس المستجدات السياسية للمرحلة، وقضايا ذات الصلة بالشأن الحركي تنظيميا وإشعاعيا، وبعد التداول بين الأعضاء خلص الاجتماع إلى ما يلي :

أولا : على إثر العرض المفصل الذي قدمه الأخ سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول مسار مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين، وملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن المكتب السياسي يسجل بإيجاب خطوة الحوار المفتوح مع النقابات وبحضور بعض ممثلي الأساتذة والذي أفضى في جولته الأولى إلى الحد نسبيا من الإحتقان القائم والمتوج  بعودة عدد كبير من الاساتذة إلى مقرات عملهم، معبرا عن تطلعه إلى أن تسفر الجولة المقبلة للحوار المفتوح عن حلول تجعل مصلحة التلاميذ فوق كل إعتبار، وتضع المدرسة بعيدا عن كل المزايدات، وخارج كل استغلال سياسوي للحقوق المشروعة والمكتسبة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية.

وفي هذا الإطار، جدد المكتب السياسي قناعته الراسخة بأن التوظيف الجهوي العمومي خيار استراتيجي يواكب تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذلك إطارا لخلق التوازن الجهوي والمجالي على مستوى الموارد البشرية العمومية، داعيا مرة أخرى إلى اتخاد تدابير قانونية وتنظيمية ليشمل هذا النمط من التوظيف العمومي كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وبخصوص تعثر مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في مجلس النواب، فقد جدد المكتب السياسي دعوته إلى التعجيل بإخراج هذا المشروع الهام المؤطر للإصلاح البنيوي لمنظومة التربية والتكوين وفق منطق التوافق الحاصل بين فرق المجلس الضامن لترسيخ مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وتعزيز دور اللغات الأجنبية عبر تدريسها والتدريس بها.

وفي السياق ذاته، سجل المكتب السياسي استغرابه  لمواصلة تجاهل الإلتزام الدستوري في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، خاصة ما يرتبط بتعطيل مشاريع القوانين ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية، داعيا إلى ضرورة التعجيل باستكمال المسطرة التشريعية لإصدار هذه القوانين بما يحترم الدستور ويحصن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية على مدى عقود.

ثانيا : بعد إطلاع المكتب السياسي على تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعداد مقترح الحزب حول النموذج التنموي الجديد، أكد المكتب السياسي على ضرورة جعل مصلحة الوطن فوق الحسابات الانتخابوية الضيقة، داعيا الفرقاء السياسيين إلى العمل الجماعي، أغلبية ومعارضة، قصد الوفاء بالإلتزامات واتخاذ مبادرات نوعية لتعزيز الخيار التنموي والديمقراطي لبلادنا، بدل توجيه بوصلة العمل الحزبي نحو محطة الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، والدخول في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وجعل مصلحة المغرب والمواطنين فوق التموقعات والريادة الحزبية المتوهمة والمخول للناخبين والناخبات الحسم فيها في وقتها المقرر قانونا.

ثالثا : إن الحركة الشعبية وهي تستحضر مأساة حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس، تعبر عن مواساتها لفرنسا حكومة وشعبا، على إثر هذا الحريق الذي مس إحدى معالم التراث الإنساني والقيم الإنسانية.

رابعا: وفي صلة بالشأن الداخلي للحزب، استعرض المكتب السياسي التدابير الكفيلة بإنجاح دورة المجلس الوطني المقرر عقدها يوم السبت 27 أبريل الجاري، والترتيبات المتخذة لتنزيل الهيكلة الجهوية والإقليمية والتي ستتواصل باللقاء الجهوي لجهة درعة-تافيلالت، الذي ستحتضنه مدينة ورزازات يوم السبت المقبل 20 أبريل الجاري، إلى جانب التحضيرات لعقد مؤتمري الشبيبة والمرأة الحركية المقرر عقدهما قبل متم شهر يوليوز 2019.

وفي الختام، أشاد المكتب السياسي بروح الديمقراطية التي جسدها الفريق الحركي بمجلس النواب بكافة أعضائه خلال انتداب ممثليه في هياكل المجلس مما كذب كل التأويلات المغرضة التي استهدفت وحدة الفريق الراسخة والمعبأ دوما لخدمة مصلحة المؤسسة التشريعية وفق مرجعية وتوجهات الحزب، ووفق المنطق الحركي الذي يجعل مصلحة المغرب قبل الحزب، والمواقف قبل المواقع.