في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول موضوع “المالية العمومية بين القاعدة القانونية والرهان التنمية”الأخ محند العنصر يشيد بمبادرة الفريق ويؤكد على أهمية الموضوع
نجاة بوعبدلاوي :
أشاد الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، بمبادرة الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بتنظيم اليوم الدراسي أول من أمس تحت شعار "المالية العمومية بين القاعدة القانونية ورهان التنمية" على اعتبار أن إصلاح المالية العمومية يتطلب تجاوز أحكام القانون المالي، لما يتوفر عليه من ترسانة قانونية تنطلق من القانون التنظيمي للمالية حتى قانون تحصيل الديون، والمحاسبة العمومية، والاستثمار، والقواعد القانونية المرتبطة بالمسطرة المدنية والنظام الجبائي، والأحكام القانونية المؤطرة لهيئات المراقبة، والنظام البنكي، وغيرها، مؤكدا أن الخوض في مثل هذه النقاشات يجب أن يكون وفق منظور حزب الحركة الشعبية.
من جانبه، رحب الأخ عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين بكل المشاركين الذين شرفوا الفريق الحركي بحضورهم أشغال هذا اليوم الدراسي الذي يأتي في إطار الدينامية الإشعاعية التي يعرفها المجلس، واغتنم هذه المناسبة للتنويه بمجهودات هياكل المجلس، رئاسة ومكتبا وفرقا ولجانا وأمانة عامة ومديريات وكافة العاملين بالمؤسسة ، مبرزا أن الفريق الحركي اختار أن يخصص هذا الملتقى الدراسي لموضوع بالغ الأهمية خاصة أن الغرفة مقبلة على دراسة مشروع الميزانية العامة للسنة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق قرر الخروج من النمط التقليدي الذي يحصر النقاش حول القانون المالي لملامسة موضوع أوسع وأرحب، اختار موضوع: "المالية العمومية بين القاعدة القانونية ورهان التنمية" على اعتبار أن إصلاح المالية العمومية يتطلب مساءلة مرجعية قانونية.
وأكد الأخ السعداوي على أنه وعيا بتقادم الإطار القانوني المنظم للمالية العمومية في ظل دستور جديد، وإيمانا من الفريق بأن الميزانية العامة تظل أساس رسم السياسات العمومية في ظل اقتصاد مطبوع بالهشاشة وبتلازمه البنيوي بعوامل خارجية ، ارتأى الفريق أن يسائل مضامين مشروع قانون المالية المطروح على أنظار البرلمان بأفق ومنظور يستهدف وضع اليد على أهم الإصلاحات القانونية المطلوبة، من أجل مالية عمومية تكون دعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة، مالية عمومية قائمة على الشفافية في الأداء والتدبير، وعلى الأهداف والنتائج، وبرامج واضحة تربط الإعتمادات بالاختيارات السياسة المرسومة وبجدولة زمنية محددة، مالية عمومية تخضع للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتربط النفقة بالإنجاز، وتوفر مناخا ملائما للاستثمار ودعم المقاولة، وتعالج المعادلة الصعبة المتمثلة في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية دون المساس بالتوازنات الاجتماعية.
وأبرز الأخ السعداوي أن الرهانات الكبرى من الصعب الإجابة عنها في يوم دراسي محدد في الزمان والمكان ولكن الهدف الأكبر هو فتح النقاش في موضوع يهم وطننا العزيز الذي لا ينتج إلا القليل من الثروة، معلنا أن الطموح الجماعي اليوم هو بناء رؤية لتدبير أمثل لهذا القليل، بتوزيع منصف على المستوى المجالي والجهوي والاجتماعي.
