في الدورة الثانية للمجلس الوطني للحركة الشعبيةالإجماع على استمرار الحزب ضمن التحالف الحكومي وتفويض الأخ الأمين العام تدبير التفاوض بخصوص إجراء تعديل حكومي جزئي أو موسعتزكية قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضوية عبد القادر تاتو
سلا – صليحة بجراف:
اختتمت مساء أول أمس السبت بسلا، أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للحركة الشعبية، بتزكية قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضوية عبد القادر تاتو والإشادة بالقرار الشجاع للأخ محمد أوزين بتحمله المسؤولية السياسية وطلب إعفائه من مهامه الحكومية.
واعتبر المجلس الوطني للحركة الشعبية قرار الأخ أوزين سابقة مهمة وشجاعة لاسيما في غياب المسؤولية المادية وينسجم مع بنود دستور 2011 ومع الخطب الملكية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أكد أعضاء برلمان الحركة الشعبية، على استمرار الحزب في الأغلبية الحكومية، مثمنين عمل وزرائه في قطاعاتهم.
من جهته، أشاد الأخ محمد فضيلي، رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، خلال الجلسة الافتتاحية، بالتزام أعضاء المجلس، منوها بعمله، وداعيا إلى تقوية اختصاصاته بما يتوافق مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الوطني الثاني عشر.
وذكر الأخ فضيلي بأن الحركة الشعبية التي ناضلت منذ ما يزيد عن نصف قرن من أجل إقرار الحريات العامة، اختارت العمل وبتنسيق مع مختلف هياكلها في إطار المؤسسات.
من جانبه، استحضر الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية أجواء المؤتمر الثاني عشر وما رافقه من نجاح ودحض لتكهنات بعض الحاقدين على الحزب، قائلا" العديد كان يراهن على فشله، لكن الحركيات والحركيين كعادتهم بفضل وعيهم بمتطلبات المرحلة وتضامنهم وانسجامهم، أعطوا صورة مشرفة عن "بيتهم الحركي"، والتي ترجمت أيضا خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحركة الشعبية لاسيما في انتظار المتربصين بالحزب بعدم الخروج بتشكيلة المكتب السياسي".
الأخ العنصر، تحدث أيضا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، مثمنا مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي اعتبرها "جريئة" في الدفع بمسلسل التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي لملف الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
الأخ العنصر، الذي ثمن عودة الدفء للعلاقات المغربية المصرية، استحضر القضية السورية وما يحدث بالعراق وليبيا، معربا عن أمله أن يتجاوزا أزمتهما، فضلا عن تجديد مساندة الحركة الشعبية للسلطة الفلسطينية في كل المساعي التي تقوم بها من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الأخ الأمين العام للحركة الشعبية، الذي ندد أيضا وبقوة بالإرهاب الذي استهدف باريس مؤخرا، قائلا إن الإرهاب فعل منبوذ وضرب لقيم الحرية، وحرية التعبير والفكر، خاصة وأن المغرب ولسنوات وهو يحذر من تنامي الإرهاب لاسيما بدول الساحل والصحراء، مستنكرا ما يتعرض له المسلمون بأوربا من استفزازات بنشر رسوم تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، قائلا "صحيح نحن مع حرية التعبير لكن لن نقبل أبدا بالإساءة إلى الدين الإسلامي".
الأخ العنصر تحدث أيضا عن الفتور التي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية، قائلا إن الموقف الذي اتخذه المغرب بشأن فرنسا جريء "صحيح نعم للتعامل لكن المصلحة التي يمكن أن تجر الذل للمغرب لن نقبلها".
الأخ العنصر تطرق إلى أجواء الاستقرار التي ينعم بها المغرب وما رافق ذلك من تنمية وازدهار في مجالات عدة لاسيما تزايد الاستثمارات الأجنبية وازدهار السياحة الوطنية وفتح أوراش تنموية عديدة، والتي ساهمت فيها الحركة الشعبية إلى جانب مكونات الأغلبية، قائلا" المغرب قام بإصلاحات كانت إلى عهد قريب موضوع انتقادات، لكن اليوم بدأت تأتي بأكلها لا سيما في مجال المقاصة وإصلاح الإدارة المغربية، مضيفا "علينا أن نقوم بإصلاحات أخرى في مجال التعليم والصحة"، ومشيرا إلى إقرار دعم الأرامل الذي يجب أن تستفيد منه أيضا نساء العالم القروي.
وقال الأخ العنصر "يجب أن نكون حذرين لا سيما ونحن مقبلون على محطات انتخابية والتي يجب أن تكون هاجسنا الوحيد حتى نكون في الموعد"، داعيا إلى المشاركة بكثافة في التسجيل في اللوائح الانتخابية وتشجيع المواطنين على الانخراط في هذه العملية، مشيرا أيضا إلى ترأس كل من وزارتي الداخلية والعدل والحريات لجنة مركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، قائلا إن الانتخابات القادمة ستكون مغايرة لسابقاتها في ضوء المتغيرات الجديدة من جهوية متقدمة وتقسيم ترابي جديد، داعيا إلى عدم تضييع الوقت .
كما تطرق الأخ العنصر إلى مجموعة من المستجدات السياسية والتنظيمية، حيث دعا الجميع إلى الانخراط في هيكلة الحزب والتماسك للتصدي لبعض المتربصين به المستغلين لبعض المنابر الإعلامية التي تخدم أجندة بعض الخصوم السياسيين.
وبخصوص استقالة الأخ محمد أوزين من منصبه الحكومي، أعرب الأخ الأمين العام – وسط تصفيق الحضور والزغاريد وترديد شعار "تحية نضالية للحركة الشعبية" – عن اعتزازه بكون الحركة الشعبية كانت سباقة إلى سن سنة جديدة لم يسبق لأي حزب أن اتخذها حين تحملت مسؤوليتها السياسية من خلال طلب وزير إعفاءه، مضيفا أن التحقيقات التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لم ترصد أي مسؤولية مادية للأخ أوزين، وأن هذا الأخير سيظل عضوا بالمكتب السياسي للحزب إلى غاية المؤتمر الوطني المقبل، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الموجود لدى مصالح وزارة الداخلية منذ يوليوز الماضي، كما هنأ الحركيين والحركيات على الموقف الشجاع.
ولم يفت الأخ العنصر، التحدث عن خروج من يفترض أنهم قياديين من الحزب وعليهم السهر على وحدة الحزب استعدادا للاستحقاقات المقبلة، قائلا "حان الوقت لسن الحزب لثقافة الطرد التي لم نكن نعمل بها إلا نادرا وكذا تفعيل الأجهزة التأديبية ضد أي حركي أخطأ في حق حزبه، لاسيما وأن الأمور وصلت إلى حد مقلق وخطير".
كما حث الأخ العنصر على تفعيل دور المؤسسات الحزبية قائلا "صحيح أن هذه المؤسسات، من فرق برلمانية وتنظيم نسائي وشبيبة لها استقلالية في التدبير لكن في إطار وحدة الحزب.
وتجاوب الأخ العنصر مع شبيبة الحزب التي رفعت شعار "عزيز الدرمومي، عضو المكتب السياسي، ليس باسمي "حيث وعدهم بإيجاد حل للشبيبة الحركية في أقرب الآجال على أن ينظموا مؤتمرهم قبل الاستحقاقات المقبلة.
وفي مداخلة للأخ محمد أوزين، حمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مسؤولية ما وقع في ملعب مولاي عبد الله من اختلالات.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن وفدا من "الفيفا" زار المغرب في غشت الماضي وعبر عن ارتياحه، واعتبر الملعب من أحسن الملاعب الإفريقية، ويحق لنا أن نفتخر بذلك نحن كمغاربة.
الأخ أوزين، أضاف أن "الكراطة" التي استعملت، وأثارت الاستياء في حملة اختلطت فيها النوايا الحسنة بالسيئة، ليس مسؤولا عنها ولم يصنعها، وإنما هو أيضا تفاجأ باستعمالها.
الأخ أوزين، الذي أرجع مشكل الملعب إلى غياب وسيلة تصريف المياه، مؤكدا أن المشكل تقني بالدرجة الأولى، أعرب أيضا عن استيائه من تحامل جهات عليه واتهامه بالضلوع في أكثر من فضيحة، منها 22 مليار التي يتم الحديث عنها كخسارة تكبدها المغرب في ملعب مولاي عبد الله، وقضية "أوروسبور" فضلا عما سمي بفضيحة سيارات الوزارة، والتي قال عنها أنه لم يشترها لعائلته.
وبعد أن نفى الأخ أوزين أن يكون عضو في ديوانه قد استفاد من الصفقة، تساءل كيف لشخص له شركة، أن يقبل بالعمل مستشارا في ديوانه، مؤكدا أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق كان واضحا ولم يحمله أية مسؤولية مادية.
وتابع الأخ أوزين مخاطبا أعضاء برلمان الحركة الشعبية، – وسط هتافات وزغاريد وتصفيقات الحضور – "بغيتكم رافعين راسكم بنفس الفخر الذي كنتم عليه دائما، فأشهد الله والتاريخ أني اشتغلت بكل إخلاص ولم أخف يوما لأن من لا يفعل شيئا سيئا لا يخاف أبدا".
بدوره، الأخ السعيد أمسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، قدم عرضا عن مسار التحضير للاستحقاقات المقبلة، كاشفا بعض الغموض بخصوص مشاريع قوانين الخاصة بالانتخابات سواء الجهوية أو المحلية، وكذا التقسيم الترابي، قائلا" هناك مشاريع قوانين ستعرض على المجلس الحكومي من أجل الدراسة والبت فيها لتأخذ طريقها نحو البرلمان".
إلى ذلك، قدم الأخ عدي السباعي، عضو المكتب السياسي، توضيحات بخصوص مشروع التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية، والتي تهم المواد (26، 73، 74، 75، 78، 79، 83، 101، 108، 109،110، 114، 119،121،122، 123، 135 مكرر و139)، حيث تمت المصادقة على كل التعديلات المقترحة بالإجماع.
وفي ختام أشغال المجلس الوطني للحركة الشعبية، جرى انتخاب أعضاء لجنتي مراقبة مالية الحزب والتي أسند المكتب السياسي مهمة أمين المال للأخ محمد السرغيني، عضو المكتب السياسي ونائبته، الأخت فاطنة الكحيل في ما أعضائها هم: الإخوة أحمد سيبة، لحسن السكوري، عرفات عثمون، عبد العالي البقالي، بشرى محسن، حكيمة راي وغيثة الحاتمي.
أما لجنة التحكيم والتأديب فتضم كلا من الإخوة محمد جوهري، منصوري مسعود، محمد أوزهرة، لحسن الحسناوي، عبد الرزاق فضلي، الحسين الجباري وعادل الشتيوي.
