في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية- معايير موضوعية بشأن اللائحة الوطنية تتوخى العدالة والإنصاف وضمان إشعاع الحضور الحركي- هدف التحالف من أجل الديمقراطية مشروع مجتمعي واقعي مستند إلى القيم الكونية الكبرى المشتركة
عقب انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية، تم إصدار البيان الآتي:
استنادا إلى المادة 55 من النظام الأساسي للحركة الشعبية، عقد المجلس الوطني للحركة الشعبية، يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 بالرباط، دورة استثنائية خصصت للتداول في نقطتين فريدتين تضمنهما جدول الأعمال، وتهمان:
أولا: تحديد طريقة ومعايير اختيار مرشحات ومرشحي الحركة الشعبية في اللائحة الوطنية؛
ثانيا: تحديد توجهات الحزب في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية.
وفي مستهل أشغال هذه الدورة، قدم السيد محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية،عرضا حول مستجدات الظرفية السياسية وانشغالات الرأي العام الوطني، في ضوء استعداد البلاد لخوض انتخابات نيابية مبكرة، تعتبر الأولى في سياق التعاقد المجتمعي الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في شبه إجماع يوم فاتح يوليوز 2011.
واعتبارا لموقع الصدارة الذي تتبوأه القضية الوطنية الأولى في اهتمامات الحركة الشعبية، تضمن عرض السيد الأمين العام مشاعر الارتياح إزاء تنامي اقتناع المنتظم الدولي واللجنة الأممية الرابعة بعدالة ومشروعية الحقوق المغربية في ما يخص النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، مذكرا بواقعية وعقلانية المقترح المغربي بتخويل الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وكاشفا حقيقة مخططات خصوم بلادنا الرامية إلى النيل من الاستقرار في هذه الربوع من الوطن.
إقليميا، ذكر عرض السيد الأمين العام بمواقف الحركة الشعبية المؤيدة لمطالب الشعوب العربية بالحرية والديمقراطية والكرامة، في إطار الحوار والسلم والنأي عن العنف والفوضى، مجددا في الوقت ذاته مساندة الحزب للشعب الفلسطيني ولحقه في نيل حقوقه المشروعة بما فيه حقه في إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي تم التأكيد عليه من خلال البرقية التي بعث بها المكتب السياسي إلى فخامة الرئيس محمود عباس ( أبو مازن) بعد خطابه التاريخي الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الشأن الحزبي، تطرق عرض السيد الأمين العام إلى استعدادات الحركة الشعبية لاستحقاق 25 نونبر المقبل، الذي ستنبثق عنه حكومة جديدة يناط بها إلى جانب تدبير الشأن العام، أجرأة مقتضيات الدستور في مختلف أبعادها الهوياتية والثقافية وفي طليعتها الأمازيغية، والمؤسساتية المرتبطة بتفعيل دور المجالس المنصوص عليها دستوريا.
إلى ذلك، استعرض عرض السيد الأمين العام بالشرح، سياق ودواعي “التحالف من أجل الديمقراطية “، الذي انخرطت فيه الحركة الشعبية، بصفة مبدئية، قبل طرح هذه المبادرة على أنظار المجلس الوطني قصد الحسم. وعزا العرض الفكرة إلى إرادة حقيقية في عقلنة المشهد الحزبي وتوحيد جهود مكونات سياسية حول مصلحة الوطن، في منأى عن التصنيفات الإيديولوجية الاعتباطية التي لا تتطابق وخصوصيات المجتمع المغربي، وهي فكرة قائمة على الاستجابة لمستلزمات مشروع مجتمعي واقعي مستند في المرجعية إلى القيم الكونية الكبرى المشتركة من حرية وديمقراطية وكرامة وعدالة، معتبرا أن انخراط الحزب في هذا الائتلاف لا يتنافى أو يتعارض مع الاضطلاع بمسؤولياته في إطار الأغلبية الحكومية الحالية.
وخلص عرض السيد الأمين العام إلى أنه في إطار الدينامية السياسية المنبثقة من روح الدستور الجديد، تعتبر الخطب الملكية السامية بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب وافتتاح الدورة التشريعية الحالية، خارطة طريق رائدة على درب تحفيز الإدارة والأحزاب على العمل من أجل إجراء انتخابات نزيهة تليق بوجه المغرب ودعوة المغاربة إلى التحلي بروح الوطنية والمواطنة من خلال ممارسة الواجب الانتخابي وحسن اختيار ممثليهم في المؤسسة التشريعية.
وبعد مناقشة معمقة لما تضمنه عرض السيد الأمين العام، صادق المجلس الوطني على تفويض المكتب السياسي متابعة استكمال مسار”التحالف من أجل الديمقراطية”.
وبخصوص النقطة الفريدة الثانية المدرجة في جدول أعمال الدورة، عرض السيد السعيد امسكان، رئيس اللجنة الوطنية للترشيحات، حصيلة أشغال اللجنة التي خلصت إلى اقتراح اعتماد مجموعة من المعايير لاختيار مرشحات ومرشحي الحزب في اللائحة الوطنية للنساء والشباب، وهي معايير موضوعية ترمي إلى إحقاق أكبر قدر من العدالة والإنصاف، وضمان إشعاع الحضور الحركي على الساحة الوطنية، مع مراعاة التجاوب مع مستلزمات المرحلة الراهنة في باب تجديد النخب وتمكين البلاد من برلمان مختلف نوعيا ومواكب لمتطلبات التعاقد الدستوري الجديد.
وقد عرفت مناقشة هذه المعايير المقترحة، نظرا لأهميتها ودورها في الحسم، مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس، الذين عبروا عن أراء متباينة ولكن متكاملة، تعكس روح الديمقراطية الداخلية في تدبير الاختلاف بواسطة منطق الإقناع.
وعلى العموم،عبر المستوى العالي من النقاش والحيز الزمني الذي استغرقه، عما يوحد الحركيات والحركيين من وجود إرادة جماعية في تبوئ الحزب المكانة اللائقة برصيده النضالي وفكره الديمقراطي المتنور، وبتجذره في العمق المغربي، بالحواضر والقرى والجبال والسفوح.
هذا، وقد صادق المجلس الوطني بالإجماع على دعوة اللجنة الوطنية للترشيحات إلى مواصلة عملها باعتماد المعايير المقترحة، في إطار مقاربة تضع مصلحة الحزب فوق أي اعتبار ذاتي، وتسهم في الارتقاء بمستوى الأداء البرلماني ببلادنا بما يجسد تنزيل روح الدستور، وتفويض المكتب السياسي السهر على احترام هذه المعايير والفصل في الاختيارات النهائية.
[download id=”156″] [download id=”155″]
