في اجتماع لبرلمانيي الحركة الشعبية خصص لدراسة الخطوط العريضة للبرنامج الحكوميالتنزيل السليم كفيل بأن يجيب على إنتظارات المواطنين
أكد الفريق الحركي بالبرلمان، أول أمس بالرباط، أن التنزيل السليم للبرنامج الحكومي كفيل بأن يجيب على مجموعة من انتظارات الشعب المغربي.
وأبرز الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال اجتماع لبرلمانيي الحزب خصص لدراسة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، بحضور أعضاء المكتب السياسي وبعض الوزراء الحركيين وأطر الحزب، أن البرنامج الحكومي الذي تقدم به عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، اليوم، أمام البرلمان، هو ثمرة تلاقح أفكار وبرامج حزب الحركة الشعبية مع أفكار وبرامج باقي مكونات الأغلبية الحكومية على اعتبار أن الحزب كان ممثلا في لجنة صياغة هذا البرنامج.
وقال إن "ردنا على البرنامج الحكومي سيكون من هذا المنطلق، بحيث أننا سنحلل هذا البرنامج استنادا إلى موقعنا في الاغلبية وكذلك انطلاقا من تاريخ الحركة الشعبية وهويتها ومبادئها وبرامجها"، ولكننا في المقابل، يضيف مبديع، "سنرصد مواطن الضعف ليس لانتقادها بل لتقديم النصح واقتراح البدائل". وأشار إلى أن وتيرة عمل برلمانيي الحركة ستكون مكثفة بالنظر للمسؤوليات الملقاة على عاتق نواب الأمة في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
ومن جهته، أكد الأخ سعيد أمسكان الأمين العام بالنيابة للحركة الشعبية، أن البرنامج الحكومي تضمن الأولويات التي حددها برنامج الحركة الشعبية، مشددا على ضرورة التنسيق بين مواقف الحزب ومواقف الفريق البرلماني سواء خلال مناقشة البرنامج الحكومي أو في مختلف القضايا العامة. وأضاف أن البرنامج الحكومي، الذي وضع في إطار مناخ دولي ووطني صعب، حاول الإجابة عن مختلف انتظارات المواطنين، داعيا كافة المغاربة وخاصة الشباب وأصحاب المطالب الاجتماعية إلى الانخراط في هذا البرنامج الحكومي وتوفير مناخ الاستقرار والسلم لتحقيق الانتظارات المنشودة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الأخ لحسن حداد وزير السياحة، المنهجية التي تم اتباعها لإعداد البرنامج الحكومي سواء في إطار مكونات الأغلبية الحكومية أو في إطار لجنة الصياغة التي تم إحداثها على مستوى مجلس الحكومة، متوقفا عند أبرز مميزات البرنامج الحكومي الحالي عن سابقيه.
ومن جانبه، أبرز الأخ عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن نسبة النمو التي تضمنها البرنامج الحكومي خلال الخمس سنوات المقبلة ليست هدفا في حد ذاته، بل يتوخى منها إرساء اقتصاد قادر على خلق ثروة يتم توزيعها على كافة الفئات والمجالات بشكل أفضل. وأشار إلى أن البرنامج الحكومي حاول الإجابة عن الإكراهات الخارجية والداخلية التي تواجه المغرب من خلال تحديد أهداف وطموحات إرادية في كل القطاعات، والتركيز على الحكامة لتضطلع الدولة بدور هام في جلب الاستثمارات وتحقيق قفزة نوعية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإرجاع الثقة للمستثمر وللمواطن بصفة عامة في المؤسسات والخدمات العمومية والوصول إلى توزيع عادل للثروات.
