في اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبيةارتياح لأجواء التشاور حول المراجعة الدستوريةإبداء الموافقة المبدئية على المقاربة الوحدوية مع مكونات العائلة الحركية الكبرى
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا ترأسه الأخ محند العنصر، أمين عام الحزب.
وفي مستهل هذا الاجتماع، تقدم الأخ العنصر بعرض حول الاجتماع الأخير للآلية السياسية والذي تم خلاله إطلاع قادة وممثلي الهيئات السياسية والنقابية على الخطوط العريضة الجوهرية لمضمون مسودة مشروع الدستور.
وقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم للظروف التي طبعت هذا المسار التشاوري المتعلق بوثيقة تعاقدية سيرتهن بها تطور الحياة العامة ببلادنا في المستقبل، بما يضمن مزيدا من الدمقرطة والحرية والحكامة الجيدة ووضوح المشهد السياسي، مشيدين بالتوجيهات الملكية السامية التي جسدت حرص جلالة الملك محمد السادس على إشراك كل المكونات المجتمعية في مواكبة تطور مجمل مراحل عمل اللجنة المكلفة بالمراجعة الدستورية.
إلى ذلك، وفي موضوع مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تطرق المكتب السياسي إلى مسألة التحالفات بناء على المرجعيات الموحدة والبرامج المتقاربة. وفي هذا الإطار تم الاتفاق مبدئيا على تبني مقاربة ترمي إلى تفعيل القطبية السياسية من خلال إرساء الاتحاد مع مكونات العائلة الحركية الكبرى، وذلك في انتظار الحسم في الموضوع من طرف الهياكل المقررة ، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحركة الشعبية.
الحركة – الرباط
