فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بالوقاية من الفساد يتدارس بفيينا مدى تنفيذ إعلان مراكش للوقاية من الفساد
تدارس فريق العمل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بالوقاية من الفساد، الذي اختتم اجتماعه أول من أمس الأربعاء بفيينا، مدى تنفيذ القرار 3/4 المتعلق "بإعلان مراكش للوقاية من الفساد" خصوصا المبادرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الفساد التي لها صلة بمواضيع تضارب المصالح والإبلاغ عن الفساد، والشراكة بين القطاعين العم والخاص.
واعتمد الفريق خلال هذا الاجتماع (27 إلى 29 غشت الجاري) الذي ترأسه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الأخ عبد العظيم كروج، بصفته رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خطة عمل متعددة السنوات لأنشطته خلال الفترة 2012-2015.
وحسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فإن خطة العمل تهم مجالات القضاء والإدارة الترابية والتكوين ودور هيئات الوقاية من الرشوة ودور وسائل الاتصال في الوقاية من الفساد والوقاية من تبيض الأموال والشفافية في الصفقات العمومية.
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2005 ووقعت عليها 140 دولة من أصل 160 دولة طرف، إطارا عاما لتطوير قدرات الدول الأطراف ودعم مجهوداتها في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وأضاف البلاغ أن الوفد المغربي المشارك في أشغال فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالوقاية من الفساد استعرض مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب والتي ترجمت الإرادة السياسية لجلالة الملك محمد السادس وتوجت بالمراجعة الدستورية الإرادية لسنة 2011، والتي تضمنت إصلاحات هامة في مجال التخليق والشفافية والنزاهة من خلال دسترة مؤسسات مكافحة الفساد والوقاية منها كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة.
وشارك المغرب في أشغال هذا الاجتماع بوفد يضم على الخصوص رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومسؤولين عن قطاعات الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالإضافة إلى ممثل البعثة الدائمة للمملكة بفيينا.
يذكر أن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، كانت قد انعقدت بالمغرب من 24 إلى 28 أكتوبر2011، وتميزت بإصدار "إعلان مراكش للوقاية من الفساد".
