أنشطة برلمانية

فرق ومجموعة المعارضة توضح أسباب انسحابها من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ليوم 08 يوليوز2024

M.P/ فجر علي

قالت فرق  ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إنها اضطرت للانسحاب، من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ليوم الاثنين 08 يوليوز الجاري المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك “احتجاجا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة”.

وجاء في بلاغ مشترك، لفرق ومجموعة المعارضة المكونة من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، أن قرارها بالانسحاب من الجلسة، “أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأكدت فرق ومجموعة المعارضة، أنها “سبق أن تقدمت، في مناسبات كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، رأت المعارضة أهمية وفائدة في تسليط الضوء عليها، وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها كانت تواجه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة”.

وأشاد المصدرذاته بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة، الأسبوع الماضي، وتتعلق بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين، غير أنها تفاجأت برد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة، وعبرت فيه الحكومة عن أنها “غير مستعدة” للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة.

وعبرت فرق المعارضة عن تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين، وأشارت إلى أنها وجدت نفسها في الجلسة المذكورة أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة.

وجددت فرق ومجموعة المعارضة رفضها “للعبث بالمقتضيات الدستورية، ومقتضيات النظام الداخلي، التي تحكم العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة وبين الحكومة، في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الحال في تطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، مشددة على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية، المنوطة بها.

وفي هذا الصدد، دعت المعارضة البرلمانية الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان ومع مكون المعارضة بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكل عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

وأكدت المعارضة بأنها ستظل محتكمة للمقتضيات الدستورية والقانونية في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين، ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي، للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها، رافضة أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى