سيشكل ضمانة للتنمية المستدامة للمغربالأخت الحيطي: تحيين القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة الأخت حكيمة الحيطي، أمس بالرباط، أن القانون المحين للقانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة سيشكل ضمانة للتنمية المستدامة للمغرب.

وأوضحت الأخت الحيطي، في كلمة افتتاح ورشة وطنية خصصت لتقديم ودراسة مشروع القانون المحين للقانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، أن مراجعة هذا القانون، الذي يعد "طفرة إيكولوجية"، ستمكن من تحقيق التنمية المنشودة بالمغرب دون الإضرار بالبيئة والاقتصاد على حد سواء.

وأضافت الوزيرة أن تحيين هذا القانون أصبح ضروريا تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي نص بشكل صريح على الحق في البيئة والحق في التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة وعي أصحاب القرار بأهمية البعد البيئي وإدراجه في السياسات العمومية.

وركزت على ضرورة تدارك مشروع القانون الجديد للمشاكل المطروحة على مستوى تطبيق القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والأخذ بعين الاعتبار الممارسات الجيدة التي حددها الخبراء في مجال الحفاظ على البيئة، ووضع مسطرة واضحة للمتابعة أو إلزام الصناعيين باحترام البيئة.

وتهدف هذه الورشة إلى تقاسم الرؤية الجديدة للتقييم البيئي، كما نص عليها القانون – الإطار مع مختلف الفاعلين المعنيين ودراسة المشروع الرامي إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

وتضمن جدول أعمال الورشة عرض حصيلة تطبيق القانون المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، وتقديم مضمون وأهداف مشروع تحيين هذا القانون، مع التركيز على إدراج التقييم البيئي الاستراتيجي ومفهوم آلية المؤشرات البيئية، ودراسة اللائحة الجديدة للمشاريع الخاضعة للتقييم البيئي.