سكان العالم القروي على هامش التحولات الاقتصادية والاجتماعية

أظهرت النتائج الأولية للبحث الوطني حول الحركية الاجتماعية بين الأجيال لسنة 2011 كما قدمتها المندوبية السامية للتخطيط يوم الأربعاء 27 نونبر 2013 أن التحولات التي غيرت بشكل عميق أنماط الإنتاج والعلاقات الاقتصادية و الاجتماعية والنظم القيمية وسلوكات السكان قد أدت فعلا إلى إحداث تغير بنيتها السوسيو مهنية وحركية اجتماعية شاملة ذات وقع مختلف على الأفراد وذلك حسب وضعيتهم في هذه البنية ووضعهم الاجتماعي وقدرتهم الثقافية الموروثة والمكتسبة.

وأكدت نتائج البحث أن سكان العالم القروي هم اقل المستفيدين من هاته الحركية الاجتماعية والاقتصادية وهكذا فقد استفاد من الحركية الإجمالية في المغرب %68 من الأفراد البالغ عمرهم 35 سنة فما فوق إلا أن الاستفادة  تتفاوت حيث أن الوسط القروي لم يكن نصيبه إلا % 59,2  بينما هاته النسبة فاقت  %75 من المدن رغم أن الدراسة أظهرت أن النساء استفدن إجمالا أكثر من الرجال.

ومن ناحية أخرى يتضح أن الحركية الاجتماعية التصاعدية.تهم بالخصوص الذكور والوسط الحضري. حيث بلغت نسبة الحركة الاجتماعية التصاعدية 51% من قاطني المدن مقابل  %14,8بالوسط القروي.

وبلغت نسبتها %43  من الرجال و 8%1 من النساء.وهكذا نلاحظ أن سكان العالم القروي ذووا حركية صاعدة يمثلون %14,8 ذووا حركية نازلة يمثلون% 44,4. وذووا جموع اجتماعي يمثلون % 40,8 بينما ينقلب الهرم في المدن حيث الحركية الصاعدة تمثل   % 51,1 والحركية النازلة % 24,1  والجمود الاجتماعي % 24,9 .

وبما أن عوامل الحركية الاجتماعية التصاعدية تكمن في ثلاث عوامل اساسية المدرسة، والتجربة المهنية والنوع  فانه يتضح من خلال هذا البحث  أن سكان العالم القروي يعيشون على هامش أي تطور اقتصادي واجتماعي وسيظلون على هذا الحال مادامت العوامل الثلاث المذكورة تعرف ضعفا وتقهقرا ومادام العالم القروي غارقا في أزماته البنيوية من جهل وعدم فرص الشغل وعدم فتح المجال أمام المرأة لتنال نصيبها كاملا وتلعب الدور المنوط بها في التنمية .

وركز البحث على أن وسط الإقامة والوضعية الأسرية الأصلية من بين عوامل الرقي الاجتماعي وهذا ما لن يتسنى بعد لسكان البوادي.