خلال مناقشة مشروع القانون رقم 40.22.. الأخ أعبا يؤكدعلى ضرورة تجاوز الإختلالات التي تعتري مؤسسات ومقاولات عمومية

صليحة بجراف

اعتبر الأخ ابراهيم أعبا الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع القانون رقم 40.22 ، المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، إحدى حلقات مسلسل التنزيل التدريجي لمحاور إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية،

وقال الأخ أعبا في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال جلسة عام اليوم الثلاثاء بمجلس النواب خصصت لمناقشة المشروع “إنه يحتل مكانة مهمة في مسلسل التنمية السوسيواقتصادية للمملكة، لاسيما ما يتصل بمساهمتها على مستوى الاستثمارات الاستراتيجية والبنيات التحتية والخدمات العمومية”.

وأشار عضو الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أن هذا القطاع بنقاش عمومي واسع منذ فترة غير يسيرة، ولاسيما أثناء مناقشة مشاريع قوانين المالية، في الشق المتعلق بالاستثمارات العمومية كخيار أساسي في توطيد أسس وركائز التنمية بمفهومها الشامل، الذي يعتمد على الإنصاف المجالي.

وفي هذا السياق،ذكر النائب البرلماني، بالاختلالات التي تعتري هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على ضرورة تجاوزها في أفق خلق مثاليته، وإرساء نموذج يتأسس على الفاعلية والنجاعة، بدل استمرار بعضها كعبء على الدولة، من خلال مساهمتها في إعطاء قيمة مضافة للمجهود التنموي الوطني، وبالتالي كان من الضروري، الانخراط في إصلاح يضع حدا لتداخل وازدواجية الفاعلين العموميين، وتبني ثقافة الأداء والنتائج والتركيز على الأهداف، ومسايرة الدينامية الرقمية للدينامية الاقتصادية المأمولة.

ولم يفت عضو الفريق الحركي التذكير بدعوة جلالة الملك إلى القيام بتدابير إصلاح جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع، وبعمليات إعادة هيكلة ناجعة، وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لافتا أيضا إلى أن القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2021، والقانون رقم 82.20 الصادر في نفس التاريخ، والذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يعتبران من أهم النصوص الكفيلة بتنزيل هذا الإصلاح الاستراتيجي، قائلا :”لكن، الأمر يتطلب في تقديرنا الإسراع في تنزيلهما، وإجراء حوارات موسعة من أجل تعزيز النماذج الاقتصادية لهذه المقاولات، وتحسين حكامتها ومراقبتها وتحقيق نجاعتها، بناء على تقييمات مستمرة لأدائها”.