خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء..الأخ الأعرج يكشف أسباب الإبقاء على تسمية الوكالة

متابعة/زينب أبو عبد الله

كشف الأخ محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال اليوم الإثنين بالرباط، أسباب الإبقاء على تسمية الوكالة( وكالة المغرب العربي للأنباء)، قائلا ” تسمية وكالة المغرب العربي للأنباء ، أملته أسباب متعددة وعناصر أساسية تتمثل في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا”. وأضاف الأخ الأعرج في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوكالة أصبح لها إشعاع عالمي، وأن أي تغيير على صعيد الإسم سيمس بـعلامتها التجارية

وبعد أن ذكر الوزير بالدور الذي تقوم به وكالة المغرب العربي للأنباء وحضورها في العديد من القارات، بهدف تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي، توقف عند مشروع القانون الذي يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الواردة في دستور 2011، ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الاتصال والإعلام على الصعيد الدولي، فضلا عن كون الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 المحدث لوكالة المغرب العربي للأنباء، لم يعرف منذ سنة 1977 أي تغيير أو تعديل في بنوده.
وأكد الوزير أن تعيين “وسيط الوكالة”، الذي من ضمن مهامه الأساسية إعداد تقرير سنوي يسلمه لمجلس الإدارة، سيعطي دفعة نوعية لعملها الإداري فضلا عن تقديم اقتراحات لسير هذه المؤسسة الاستراتيجية.
كما لم يفت الوزيرالتذكير بأن التعيينات في مناصب المسؤولية وفي الخارج داخل الوكالة تحترم فيها معايير الكفاءة والمهنية، مبرزا أن تطور أي مؤسسة رهين بتأهيل العنصر البشري وإعطائه المكانة اللائقة.
يذكر أن مشروع القانون، الذي يتوخى تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، و أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين، بغية الإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي، يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، يروم النهوض بتوجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تدعيم إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.