خلال لقاء خصص لمناقشة محور “أية منظومة إقتصادية نريد؟”..خبيريلامس جملة من الإشكاليات المركبة والمعقدة التي تعيق إقلاع الإقتصاد المغربي

صليحة بجراف
لامس الأخ الدكتور محمد جواد، الخبير الإقتصادي الحركي، جملة من الإشكاليات المركبة والمعقدة التي تعيق إقلاع الإقتصاد المغربي، منذ الستينيات إلى 2022، حيث طرح جملة من الأسئلة المرتبطة بسيرورة البنية الإقتصادية الوطنية، كما تساءل عن كيفية الإرتقاء بالمنظومة الإقتصادية في ظل أزمة وطنية ومناخ دولي متوتر.
وتوقف الخبير الإقتصادي، الذي حل ضيفا على لجنة البرامج والأرضية السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية، المنتظر عقده يومي25 و26 نونبر المقبل بالمركب الرياضي مولاي عبد الله، لمناقشة محور “أية منظومة إقتصادية نريد؟”، مساء الثلاثاء بالرباط (توقف) عند المراحل التي قطعها الإقتصاد الوطني منذ الستينيات إلى الآن، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت نموذجا اقتصاديا مخططا، مر من البرامج التنمية الاقتصادية، ثم برنامج التقويم الهيكلي المسند من صندوق النقد الدولي لإصلاح التوازنات الاقتصادية والحفاظ على التنافسية، وصولا إلى الاستراتيجيات القطاعية التي شكلت الفلاحة والسياحة وبعض القطاعات الصناعية كالنسيج، أبرز خياراته لتحقيق تنمية شاملة.
الخبير الإقتصادي الحركي، الذي حذر من انزلاقات وصدمات إقتصادية خطيرة، لاسيما في ظل غياب رؤية واضحة للحكومة الحالية، لابتكار برامج وحلول مستدامة للتخفيف من حدة الأزمة، أبرز أن كل التدابير التي اتخذت إلى الآن لم تكن في مستوى حدة الأزمات.
وأردف موضحا أن ارتفاع فاتورة المحروقات وأسعار المواد الغذائية فضلا عن ارتفاع سعرالدولارواليورو مقابل الدرهم، أثر سلبا على الصادرات والواردات وحتى على مستوى المعيشة خاصة الطبقة المتوسطة.
وأورد الخبير في التنمية المجالية والإنتاجية، بعض التجارب الدولية، ككوريا الجنوبية التي تمكنت من النهوض باقتصادها وتحقيق تنمية شاملة بالاعتماد على إمكانياتها المادية والبشرية مع مراقبة الدولة، كما تحدث عن تجربتي فرنسا وألمانيا، مؤكدا أنه للخروج من الأزمة لا بد من اعتماد نموذج اقتصادي أساسه المبادرة الحرة والسوق الذي يضبط نفسه بنفسه عبر العرض والطلب والمنافسة الحرة لأن المبادرة الحرة تسمح بالابتكار وتفجير الطاقات.
وتابع الأخ الدكتور محمد جواد أن هذا ما يقترحه حزب الحركة الشعبية في تبنيه لـ”الليبرالية الاجتماعية” المؤيدة لتدخل الدولة في الاقتصاد والتي تتخذ موقفا وسطا بين الفرقاء الاجتماعيين، لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة مع حرصها على تأهيل المواطن لولوج سوق الشغل وتعطي أهمية كبرى للخدمات الإجتماعية الأساسية والضرورية مثل التعليم والحماية الإجتماعية وغيرها.
واعتبرالأخ الدكتور جواد ، في هذا الصدد، أن سنة 2022 تميزت بسياق محلي ودولي صعب، متأثر بالتضخم العالمي وكذلك الأزمة الروسية-الأوكرانية، وبالتالي عجز استثنائي، وعليه ـــ يستطرد المتحدث ـــ أن الحكومة ملزمة بتخفيض هذا العجز بتدابير آنية وعلى المدى المتوسط والبعيد لبناء إقتصاد قوي لاسيما وأن العديد من الأوراش تنتظر التنزيل كالحماية الاجتماعية وضخ المزيد من الاعتمادات لقطاعي التعليم والصحة، وإصلاحات تتعلق بالرقمنة والإستثمار وتحدي الماء..الخ.

من جهتها، ذكرت الأخت دكتورة فاطنة الكحيل عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ومنسقة اللجنة وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان سابقا، في افتتاح اللقاء، الذي تميز بحضور رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية الأخ إدريس السنتيسي، والعديد من الفعاليات السياسية والمنظمات الشبابية والنسوية ومن المجتمع المدني ومغاربة العالم، أنه يسعى إلى بلورة منظور جديد للحزب يستجيب للمتطلبات الآنية وذلك عبر اقتراحات جماعية قد تشكل أساس أرضية سياسية مقنعة وجذابة حاملة لأفكار تترجم إلى استراتيجيات وتجسد منطلق “الحركة الشعبية”هي البديل.
إلى ذلك، أجمعت باقي المداخلات على أهمية إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات الكبرى، من فقر وبطالة ومحاربة اقتصاد الريع.. وغيرها، التي تعيق تحقيق أكبر قدر من التكافؤ الإجتماعي والفاعلية الإقتصادية.