خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين..الفريق الحركي يقدم مجموعة من المقترحات للنهوض بالجماعات الترابية وتنميتها
الأخ ملال يطالب بمراجعة شاملة لقانون الجبايات المحلية وإضافة معيار الخصاص التنموي المجالي والبشري في منظومة تحديد ميزانيات الجماعات الترابية
الرباط/ صليحة بجراف
قدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين مجموعة من المقترحات للنهوض بالجماعات الترابية وتنميتها.
وفي هذا الصدد، طالب الأخ يونس ملال، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بالعمل على مراجعة شاملة لقانون الجبايات المحلية، قائلا إنه:” يتسم في مجمله بتعدد الضرائب والرسوم المحلية مع ضعف مردوديتها ومحدودية ضرائب الدولة المخولة لفائدة الجماعات الترابية”.
وسجل عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين في تعقيب على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتي، حول سؤال شفوي تقدم به فريقه بخصوص ” المالية المحلية”، الثلاثاء بمجلس المستشارين أن مراجعة النظام المالي للجماعات أضحى مستعجلا، لا من حيث طريقة احتساب حصيص القيمة المضافة ولا من حيث معايير توزيعه ، التي تظل غير منصفة للعديد من الجماعات خاصة القروية منها ، لاسيما في ظل التوجه الاستراتيجي للمملكة ، المتمثل في ترسيخ خيار الجهوية المتقدمة.
وطالب عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أيضا بإضافة معيار الخصاص التنموي المجالي والبشري في منظومة تحديد ميزانيات الجماعات الترابية بمختلف أنواعها، وإعمال مقاربة التمييز المجالي الإيجابي للجماعات القروية، إلى جانب اتخاذ تدابير لتقوية الموارد الذاتية، وفي صدارتها تبسيط مساطر استخلاص الجبايات المحلية، وتقوية الإدارة الجماعية من خلال نظام أساسي متقدم، وفتح المجال للتوظيف بمنظور محلي وجهوي، وتكريس قواعد الحكامة المالية المحلية، وتفعيل العمل بالتقنيات الحديثة من خلال تأهيل وتكوين وتحفيز الموارد البشرية المشرفة على تدبير نفقات الجماعات الترابية واستخلاص المداخيل، مع عقلنة الإنفاق المحلي وربطه بالأهداف لتحقيق المردودية وتحسين واقع هذه الوحدات الترابية وفق منطق التدبير بالنتائج بدل الوسائل.
كما أبرز المتحدث أن إحدى الحلول الأساسية للتأهيل المالي والإداري للجماعات تكمن في مراجعة التقطيع الجماعي بما يمكن من تجميع بعض الجماعات القروية، على ضوء مراجعة شمولية لمدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية بغية تجويدها وتحسين أدائها.
ولم يفت عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية التذكير بمسار الجماعات الترابية، لافتا إلى أنه قطع أشواطا مهمة بالمملكة، وأن جهودا كبيرة بذلت من أجل تطويرها لا من حيث الهيكلة ولا من حيث الوظيفة، إلا أنه يبقى الرهان في مواكبة هذه الإصلاحات المتقدمة بمراجعة شاملة للمالية المحلية لا من حيث الإطار التشريعي ولا من حيث تدبير الموارد وتنميتها ومعايير توزيعها.
وخلص المتحدث انه لتعزيز القدرات المالية للجماعات، لا بد من تبسيط مسطرة الحصول على القروض، وتعزيز خيار الشراكة والتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتعاون اللامركزي، واستغلال الآليات التي توفرها النصوص القانونية والتقنيات المالية كالحسابات الخصوصية، والترخيصات في البرامج وغيرها من الآليات التي بقيت بعيدة عن الممارسة، نتيجة عدم استيعاب أهميتها.
