خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس النوابالأخ محمد مبديع يؤكد أن الحكومة ستعمل على لإصلاح أنظمة التقاعد بإشراك جميع الفاعلين والمهتمين والنقابيين

نجاة بوعبدلاوي:

نظم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، أمس يوما دراسيا حول "إصلاح أنظمة التقاعد القطب العمومي بين الإكراهات المالية والمتطلبات الاجتماعية".

وبهذه المناسبة قال الأخ محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن إصلاح منظومة التقاعد لا يمكن أن يتم إلا بتوافق مع مختلف الشركاء، مؤكدا على ضرورة اتخاذ القرارات الكفيلة بأجرأته في شقه القياسي، مشيرا إلى أن إرساء نظام التقاعد بالقطاع العمومي يعد منطلقا لتفعيل التصور الشمولي الخاص لتوحيد هذه المنظومة على الصعيد الوطني.
ودعا الأخ مبديع في كلمته، إلى الإسراع في إحداث نظام القطب العمومي للتقاعد الهادف إلى تغطية القطاع العام، وذلك من خلال وضع شروط وكيفيات والطرق المتعلقة بإدماج نظام آخر يقلص من العجز المالي بدرجة أقل، فيما يخص النظام الحالي للمعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، مبرزا أن كل تلك الإصلاحات سيساعد على تسهيل وإعداد التوجه نحو نظام شامل على المدى الطويل.
وأكد الأخ مبديع، أن إحداث نظام تقاعد القطب العمومي، يشكل مرحلة انتقالية وعملية بين الاصطلاح القياسي الذي سيسعى إلى تحسين التوازن المالي للنظامين من خلال تقليص العجز المالي وإلى تحقيق انسجام وتلقائية أكبر بينهما، معتبرا أن تقارب مقاييسهما والمرحلة الثانية المتعلقة بالإصلاح الهيكلي، يجسدان بداية لإعادة البناء الحالي لنظام التقاعد قصد تأسيس نظام تغطية موحد ومنسجم ومنصف ومستدام. 
وأشار الأخ مبديع، إلى أن مراجعة مقاييس نظام المعاشات المدنية المرحلة الأولى والآنية للإصلاح، إضافة إلى إعادة النظر في بعض قواعد الحكامة تشكل القيادة الحالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مشددا على ضرورة اعتماد هذه الإصلاحات وإدخالها حيز التنفيذ في غضون سنة 2014، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي سيعرف خلال نفس السنة، ظهور أول عجز تقني له، على أن يستمر إنجازها على مدى خمس سنوات بالنسبة لانجاز نظام التقاعد الخاص بالقطاع العمومي.
وذكر بخلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد المنعقد بتاريخ 30 يناير 2013، والتي اعتمدت الأشغال المنجزة من طرف اللجنة التقنية واعتبارها خارطة طريق لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل البلورة الدقيقة للإطار العام للإصلاح، الذي يعد القطب العمومي للتقاعد إحدى لبناته حيت يتعين إعداد الترسانة القانونية والتنظيمية ووضع تصور دقيق للنظام الجديد في الجوانب التقنية، والحكامة، والإطار التشريعي والقانوني، والشروط العملية للانتقال من الوضعية الحالية إلى نظام القطب العمومي للتقاعد.