الأخبارالمؤتمر الوطني الرابع عشر

خلال الإجتماع الثالث للجنة الأرضية السياسية والبرامج..الأخ أمزازي: إصلاح منطومة التربية والتعليم يحتاج إلى مسيرة وطنية

الأخت لكحيل تبرز هاجس الحركة الشعبية لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لأبناء المغاربة

الأخ السنتيسي يستغرب التراجع الحكومي غير مفهوم على مستوى عدة برامج إصلاحية لمنظومة التربية والتكوين

الرباط/ صليحة بجراف

أجمع المتدخلون، خلال مناقشة لجنة الأرضية السياسية والبرامج المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر للحركة الشعبية، لمحور”التعليم” مساء الخميس، بمقر الأمانة للحزب بالرباط، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يقتضي فهم الواقع التعليمي وفق تشخيص إكراهات ومشاكل القطاع على أساس مشاركة ديمقراطية للمجتمع المدرسي، لتجنب الانتكاسات المتكررة.

وأكد المشاركون، من خبراء في الميدان وأكاديميين ومناضلين (حركيات وحركيين ) بمشاركة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السابق، في اجتماع ترأسته الأخت الدكتورة فاطنة لكحيل منسقة اللجنة،أن القاسم المشترك بين الإصلاحات و محاولة الإصلاح ، هو غياب نظرة استشرافية وواقعية واضحة المعالم.

مفتاح الإنصاف والعدالة الاجتماعية

من جهتها، قالت الأخت لكحيل عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية،إن اللجنة إرتأت مناقشة موضوع التعليم لكون التعليم الجيّد “مفتاح الإنصاف والعدالة الاجتماعية”، ويؤدي إلى رقي المجتمع والوطن وتقدمه.
الأخت لكحيل، التي كشفت عن هاجس حزب الحركة الشعبية، لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لأبناء جميع المواطنات المواطنين عبر ربوع المملكة (بالمدن وهوامشها والقرى والجبال)، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، يسعى لإيجاد حلول عملية للعوائق الراسخة في طريق التعليم والتعلم.

مزايدات سياسية

من جهته، أكد الأخ سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السابق، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أن منطومة التربية والتعليم بالمملكة تحتاج إلى مسيرة وطنية لإصلاحها.
وأوضح الأخ أمزازي أن إصلاح التعليم يحتاج إلى مسيرة وطنية وراء جلالة الملك وبمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع، بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة.
الأخ أمزازي، في تدخله، الذي استعرض فيه محطات إصلاح التعليم منذ الإستقلال، مركزا على محطة تولى جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين، حيث جعل النهوض بقطاع التعليم في صلب اهتمامات جلالته، مذكرا بمختلف الأوراش والمشاريع التي أطلقت لتجويد المنظومة التعليمية، توفق القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافه الأساسية، قائلا :”تم تقديم قانون-إطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو الصياغة القانونية للرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق مقتضيات دستور2011″.

وأبرز الأخ أمزازي أهم المستجدات التي جاء بها إلا أنه استغرب التراجع عنه وعدم إلتزام الحكومة الحالية بتنزيل مقتضياته، لافتا إلى أن التراجع عن القانون الإطار يفتح الباب للعبث بمستقبل المدرسة العمومية وبالتالي أبناء المغاربة.
كما لم يفت الأخ أمزازي استعراض مجموعة من الإصلاحات التي عرفها قطاع التكوين المهني.

الحاجة إلى فتح نقاش واسع


من جانبه ، الأخ إدريس السنتيسي عضو المكتب السياسي ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر الذي أكد حاجة المغاربة عموما إلى فتح نقاش واسع حول القضايا الحساسة، التي تؤرق الجميع كالتعليم والصحة وغلاء المحروقات وغيرها.
الأخ السنتيسي، الذي استنكر التراجع الحكومي عن بعض البرامج الإصلاحية التي تهم منظومة التربية والتكوين وخاصة قطاع التعليم العالي، الذي يعرف تراجعا غير مفهوم على مستوى برامج إصلاحية عدة، لاسيما تلك التي تهم النواة الجامعية بمختلف ربوع المملكة، فضلا عن العشوائية والارتباك الذي يعيشه القطاع منذ تعيين “حكومة أخنوش”، تحدث عن مجموعة من الإقتراحات للنهوض بقطاع التعليم الخاص، قائلا إن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة التربية والتكوين وليس هناك فرق كبير بينه وبين التعليم العمومي .

إيجاد الحلول لإنقاذ المدرسة العمومية

إلى ذلك أكدت باقي المداخلات أنه رغم محاولات الإصلاح المتكررة لمنظو مة التربية والتكوين، لم تحقق النتائج المنتظرة، مبرزين أن هذا الوضع أصبح يُثيرُ مخاوف كل المعنيين بالقطاع، خاصة وأن مشاريع الإصلاح تستنزف الجهد والموارد المالية دون أن يتحقق المُراد.
وطالب المتدخلون (الحركيات والحركيين ) من حزبهم بإيجاد حلول للمساهمة في إنقاذ المدرسة العمومية بكل أسلاكها الإبتدائي و الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي، مع تبني نظام جديد للتعليم العالي، يستجيب لحاجيات المملكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى