خلال اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية ببوزنيقة- الحركة الشعبية تدين الأعمال الإرهابية التي استهدفت باريس- الأخ العنصر يعلن عن تجميد عضوية أوزين أحرضان وإحالة ملفي المرابط والماعوني على لجنة التحكيم والتأديب

وزنيقة – صليحة بجراف

أدان حزب الحركة الشعبية، أول من أمس السبت بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، العمليات الإرهابية التي وقعت في باريس مساء يوم الجمعة وتسببت في مقتل حوالي 130 شخصا في تفجيرات انتحارية وعمليات إطلاق نار متفرقة.
وقال الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية خلال تقديمه للتقرير السياسي، بمناسبة إنعقاد اجتماع المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية في دورته العادية،” إننا ندين بشدة العمليات الإرهابية التي وقعت في باريس، والتي استهدفت مواطنين أبرياء كيفما كانت ديانتهم”.
وبعد أن أبدى الأخ العنصر تضامنه وتعاطفه مع الشعب الفرنسي وحكومته في مواجهة الإرهاب، دعا أمين عام الحركة الشعبية إلى توخي الحذر واليقظة تجاه الإرهاب بجميع أشكاله، مشددا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بأسره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية “الحمقاء” والخطيرة التي تؤدي إلى توتر الأجواء في كل مكان وتحصد أرواح الأبرياء.

وبخصوص موقف الحزب ممن يسمون أنفسهم ب”الحركة التصحيحية” خاصة، بعد أن انتصر القضاء لحزب الحركة الشعبية لثالث مرة على التوالي، أكد الأخ العنصر أن كل من خرجوا عن التزامهم بمقتضيات الحزب سيحالون على لجنة التحكيم والتأديب.
وقال الأخ العنصر “انتهى عهد التساهل والتسامح، كل من خالف قوانين الحزب سيحال على لجنة التحكيم والتأديب”، معلنا تجميد عضوية أوزين أحرضان في المكتب السياسي، وإحالة ملفي كل من حسن الماعوني وامحمد المرابط على لجنة التحكيم والـتأديب فيما سعيد أولباشا كان قد قدم استقالته من الحزب منذ2012.
وتابع الأخ العنصر أن 473 شخصا الذين يوجدون ضمن ما يسمى ب”الحركة التصحيحية” ليسوا كلهم حركيين، مشيرا إلى أن بينهم فقط 22من أعضاء المجلس الوطني فيما الباقي لا علاقة لهم بحزب الحركة الشعبية.
الأخ العنصر الذي قال “آن الأوان لتطبيق قانون الحزب في حق الخارجين عنه”، طمأن أعضاء برلمان الحزب أنه سيتم قريبا نشر أسماء كل المعنيين سواء عبر بوابة الحزب أو في الجرائد الوطنية فور انتهاء لجنة التحكيم والتأديب من مهامها.
كما أعرب الأخ العنصر عن شكره لجميع المحامين، الذين تطوعوا للدفاع والمرافعة عن الحزب ومؤسساته الشرعية، ولقنوا درسا قويا لمن حاولوا النيل من الحركة الشعبية وعرقلة مسيرتها الموفقة ومن بين هؤلاء ذكر الأساتذة، محمد السرغيني، محمد عبد الرحمان الجوهري، محمد الكاملي والنقيب محمد حسي.
وأشار الأخ العنصر إلى أن انعقاد اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعادية يأتي في مرحلة دقيقة، وظرفية حافلة بالمستجدات والرهانات، متوقفا عند محطة الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والمحلية الأخيرة بدءا بانتخاب ممثلي المأجورين، مرورا بالغرف المهنية والجماعات الترابية، من جماعات قروية وحضرية ومجالس إقليمية وجهوية، وانتهاء بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وما ترتب عن ذلك من مخاض عسير في تشكيل مكاتب هذه المجالس، قائلا إن المسلسل يقتضي منا وقفة تأمل لتقييم شامل وتحليل موضوعي للنتائج المحصل عليها، واستخراج الخلاصات المرتبطة بذلك سياسيا وتنظيميا وتواصليا، حتى يتسنى لنا تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها وترسيخها، ورصد نقاط الضعف والخلل لمعالجتها وتجاوزها في المستقبل، خصوصا خلال تشريعات 2016.
وبعد أن ذكر الأخ الأمين العام للحركة الشعبية بأن التحضير للانتخابات لم يكن سهلا بالنسبة للحركة الشعبية بكل هياكلها الوطنية والمحلية، أكد أن مجمل النتائج التي حصل عليها حزب الحركة الشعبية” إيجابية جدا مقارنة” مع نتائج سنة 2009 مما جعلها قوة سياسية بارزة في انتخابات 2015، مضيفا أن هذا مؤشر حقيقي يدل على جودة المشروع الإنتخابي الحركي الذي يستجيب لتطلعات المواطنين في العيش الكريم داخل جماعات وجهات تضمن لهم الحقوق المنصوص عليها في دستور 2011.
الأخ العنصر، قال “رغم ذلك تبقى هذه النتائج دون طموحات حزب يجر وراءه إرثا ثقيلا من النضال والتاريخ يفوق 50 سنة لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية”.
الأخ العنصر الذي استحضر احتفالات المملكة بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، التي أبدعها المغفور له الحسن الثاني ومواصلة قافلة التنمية عبر ربوع المملكة مع جلالة الملك محمد السادس، ثمن مضامين الخطاب الملكي السامي الذي أعطى الإنطلاقة الفعلية للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية العزيزة بإعلانه القطيعة بدون رجعة مع كل الأساليب الريعية، وجعل الإستثمار المنتج مخرجا لتوظيف أمثل لمختلف الطاقات والموارد التي تزخر بها المناطق الصحراوية، أكد أن حزب الحركة الشعبية في كل الملتقيات الدولية وكلما أتيحت له الفرصة يعرف بعدالة قضية الوحدة الترابية، مذكرا بمشاركة الحركة الشعبية في الدورة 60 للأممية الليبرالية المنعقدة بالمكسيك لتسليط مزيد من الضوء على مختلف المكتسبات والإصلاحات العميقة التي تشهدها بلادنا والمسار الديمقراطي والحقوقي الذي يميز المغرب عن باقي دول الجوار، وكانت مناسبة أيضا للتعريف بعدالة القضية الوطنية وواقعية وجدية الحكم الذاتي كحل سياسي لتجاوز المشكل المفتعل في قضية الصحراء المغربية.
وبعد أن تحدث الأخ العنصر أيضا عن موضوع الإرث الذي استأثر بالنقاش العام مؤخرا وفق ما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن الحركة الشعبية مع فتح النقاش حول مختلف المواضيع كيفما كان نوعها لكن مع مراعاة المقتضيات الدستورية والشرعية، مضيفا أن الدستور المغربي يقر بأن المملكة المغربية هي دولة إسلامية،وبذلك فإن مسألة الإرث محددة شرعا بالنص القرآني الذي لا اجتهاد معه، كما استحضر الأخ العنصر القضية الفلسطينية التي تدخل في صميم انشغالات الحركة الشعبية، مؤكدا تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني الأبي، مشيرا أيضا إلى ما تعيشه بعض الدول العربية الشقيقة ك(سوريا واليمن والعراق وليبيا).
النص الكامل للتقرير السياسي الأخ العنصر
تفاصيل أخرى