حزب العدالة والتنمية يتصدر الأحزاب الفائزة والجميع ينتظر النتائج النهائية بعد احتساب الأصوات لتحديد الفائزين في اللوائح الوطنيةوزير الداخلية في ندوة صحفية: السلطات المعنية سهرت على توفير شروط المنافسة الحرة في الانتخابات التشريعية تنفيذا للتوجيهات الملكية
أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن السلطات المعنية سهرت على التقيد الصارم بالقانون لتوفير شروط المنافسة الحرة في الانتخابات التشريعية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وقال الشرقاوي في ندوة صحفية أول من أمس السبت، إن السلطات الحكومية والقضائية المعنية سهرت على حسن تنظيم عملية الانتخاب عبر التقيد الصارم بالقانون وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الايجابي، وذلك تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب جلالته ليوم 20 غشت 2011.
وأضاف وزير الداخلية أن الحكومة قامت في هذا الإطار باتخاذ إجراءات لتخليق العملية الانتخابية من خلال التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية عن طريق تفعيل عمل اللجن الجهوية للتتبع والضبط والمراقبة ووضع نظام للديمومة قصد قطع الطريق على كل المحاولات التدليسية والأفعال المشينة.
كما قامت وزارة الداخلية، يضيف الشرقاوي، بإحداث لجنة مركزية لتلقي الشكايات المرتبطة بسير العمليات الانتخابية ومعالجتها بالتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وأشار إلى أن الشكايات المسجلة إلى غاية 25 نونبر بلغت ما مجموعه 489 شكاية منها 302 شكاية واردة في مقالات صحفية، مبرزا أنه تم حفظ 342 شكاية لعدم الإثبات وفتح بحث قضائي بشأن 60 شكاية أخرى.
وفي ما يتعلق بمراقبة وملاحظة الانتخابات، قال الوزير إن الوزارة عملت في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية بلغ 3799 ملاحظا منهم 3249 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني الوطني و 249 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى 301 ملاحظا أجنبيا قاموا بتغطية 5329 مكتب تصويت على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة.
وأكد أن عملية مراقبة وملاحظة الانتخابات عززت بكيفية لا جدال فيها شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب وأبانت على التنافس الذي أصبح يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع، مضيفا في هذا الصدد أن عملية الاقتراع مرت في جو سليم وفي ظروف عادية حيث توجه المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية.
وتابع قائلا إن عملية التصويت تمت في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح على المسويين المحلي والوطني.
وأشاد وزير الداخلية في الختام بجميع القوى السياسية الوطنية وبمختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية في المسار الديمقراطي للبلاد، كما تقدم بالتهنئة للمترشحات والمترشحين ومن خلالهم الهيآت السياسية على انضباطهم والتزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة الحقة.
وثمن أيضا الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأطيره لعمل الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين شكل حضورهم قيمة مضافة لحصيلة تطور ممارسة الديمقراطية بالمغرب، مشيدا أيضا بكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الاقتراع وخاصة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك على اطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة وكذا كل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وفي مصالح الادارة الترابية في العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكافة أفراد القوات العمومية من درك ملكي وشرطة وقوات مساعدة ووقاية مدنية.
