حزب الحركة الشعبية المدافع الدائم والثابث على الأمازيغية يلتزم التسريع بإصدار النصوص التنظيمية لإدماجها في الحياة العامة

يؤكد على أهمية سد الخصاص المسجل في عدد أساتذة الأمازيغية

بلورة سياسيات عمومة تضع الهوية في صلب النموذج التنموي وإطلاق قوافل جهوية لتعليم “تفيناغ” ضمن إطار تعاقدي بين الدوائر الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني المعنية

الرباط/ صليحة بجراف

يحظى تنزيل مقتضيات دستور 2011، المتعلق بالأمازيغية، بأهمية كبيرة في البرنامج الإنتخابي للحركة الشعبية تمهيدا لاقتراع8 شتنبر.

 فحزب الحركة الشعبية،الذي يجهربالدفاع الدائم والثابث على الأمازيغية منذ النشأة، يلتزم التسريع بإدماجها في الحياة العامة، باعتبارها  لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية.

وما فتئ الأخ محند العنصرالأمين العام للحركة الشعبية، يطالب بتفعيل أكبر للقرارات الرامية لتجسيد هذا المكسب على أرض الواقع، بمختلف المجالات من تربية وتعليم وإعلام وإدارات عمومية وغيرها.

 ورغم مرور ما يقارب 10 سنوات على التنصيص على الأمازيغية في دستور المملكة، إلا أن قوانين تنزيلها زالت حبيسة أدراج الحكومات المتعاقبة.

وفي هذا الصدد، الحركة الشعبية التي تطالب بتنزيل رسمي للأمازيغية على أرض الواقع باعتبارالأمازيغية ملك لجميع المغاربة بدون استثناء، تشدد على ضرورة إصدار النصوص التنظيمية لضمان إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياتي وتسريع تفعيل المخططات القطاعية الهادفة إلى ترسيخ الطابع الرسمي لهذه اللغة.

كما يؤكد حزب الحركة الشعبية على أهمية سد الخصاص المسجل في عدد أساتذة الأمازيغية عن طريق التوظيف الجهوي، وتخصيص اعتمادات مالية مهمة في قوانين مالية في إطار حساب خصوصي لدى رئيس الحكومة وبلورة سياسيات عمومة تضع الهوية في صلب النموذج التنموي وإطلاق قوافل جهوية لتعليم “تفيناغ” ضمن إطار تعاقدي بين الدوائر الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني الأمازيغي المختص.

تجدر الإشارة إلى  أن البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية الذي يقوم على 13 التزاما تتضمن 130 إجراء ، أساسه تنمية العالم القروي وتكريس الجهوية المتقدمة وحماية البيئة، وتحقيق المناصفة المجالية، وتخصيص منحة 1000 درهم لفائدة الأسر المعوزة وإرساء سياسة للتهيئة والتعمير لتحقيق التنمية بوضع تصور جديد للتعمير يضمن التدبير المستدام للوعاء العقاري  والارتقاء بمنظومتي التربية والتكوين و الصحية والنهوض بحقوق المرأة المغربية والأسرة بالنهوض على الخصوص بالإجراءات التي تتوخى تحسين الظروف الاجتماعية للنساء، ولاسيما في الوسط القروي واعتماد مقاربة النوع في بلورة السياسات العمومية، والحد من الفوارق الاجتماعية عبر العمل على تسريع وتيرة تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين في أفق 2025، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل في الأنشطة الغابوية والسياحة الجبلية والايكولوجية والصناعة التقليدية

كما تشدد الحركة الشعبية على إدماج الأبعاد الثقافية والبيئية في مسلسل التنمية، لاسيما من خلال تفعيل قانون حقوق المؤلفين والمبدعين، وتعميم بطاقة الفنان من أجل ضمان حماية الفرد والحقوق الجماعية للفنانين ، ودعم السياحة الثقافية في المغرب ، ووضع خارطة طريق تتعلق بالنجاعة الطاقية.

وفي ما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، يتعهد  حزب الحركة الشعبية بتعميم البنية التحتية لتعميم الوصول إلى الإنترنت، وتطوير التجارة وتنظيمها، علاوة على إضفاء الديمقراطية على تمثيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتعزيز انتمائها الوطني، بتمكين الكفاءات من مغاربة العالم من تولي المناصب العليا.