جهة فاس مكناس.. قطب جهوي جديد ناشئ
بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية والفلاحية والبشرية، تشكل جهة فاس مكناس، التي تضم 9 أقاليم وعمالات، قطبا جهويا جديدا ناشئا ذو مؤهلات واعدة.
تتكون هذه الجهة من العمالات والأقاليم المشكلة سابقا لجهة فاس بولمان، مضافا إليها إقليما تازة وتاونات الذين كانا سابقا ضمن جهة تازة الحسيمة، وجزء من الأقاليم والعمالات التي كانت حتى الآن جزءا من جهة مكناس تافيلالت ويتعلق الأمر بكل من مكناس والحاجب وإفران.
تتميز الجهة بعدد من الخصائص الجوهرية المتفردة التي تساهم في إشعاعها.
عاصمة الجهة هي مدينة فاس، القطب الروحي للمملكة التي توجد بها واحدة من أقدم الجامعات والمكتبات في العالم ”القرويين”.
وإلى جانب مدينة فاس، تشكل مدينة مكناس العريقة والموقع الأثري لوليلي مراكز جذب ثقافي ذي قيمة كبيرة في الجهة.
وتعد جهة فاس مكناس خزانا استراتيجيا لبروز وتطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالنظر للقوى العاملة التي تتوفر عليها بساكنة يبلغ عددها 2ر4 مليون نسمة ، أو ما يمثل 5ر12 في المائة من إجمالي سكان المملكة.
وقد تم إطلاق العديد من المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في الجهة لدعم تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل من بين أمور أخرى، مشروع الجامعة الأورومتوسطية بفاس والذي يروم جعل الجهة مركزا حقيقيا للتدريب والتعليم والبحث العلمي على المستوى القاري.
ينضاف إلى ذلك تنفيذ مشروع فاس شور المخصص لقطاع التصدير والذي يترجم توجه المغرب نحو المهن العالمية القيمة، ثم إعادة تأهيل البنية التحتية لمطار فاس سايس ما جعله رابع أكبر مطار في المملكة من حيث الوصولات والحركة التجارية، وإنجاز مشروع نور أطلس للطاقة الشمسية كجزء من استراتيجية الطاقة الجديدة في المغرب.
وقد مكنت مختلف هذه المؤهلات الجهة من أن تحتل المرتبة الرابعة من حيث المساهمة الإجمالية في الثروة الوطنية، أي 3ر9 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب معطيات 2017 بقيمة 97 مليار و408 مليون درهم.
وتشارك فاس ومكناس لوحدهما في حوالي نصف هذه الثروة الجهوية وذلك على التوالي بنسبة 3ر25 في المائة و3ر20 في المائة.
ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي حسب الفرد، فإن الجهة تحتل الرتبة الثانية عشرة وطنيا، ب 22 ألف و557 درهم لكل فرد في مقابل 30 ألف و510 درهم لكل فرد على الصعيد الوطني.
وبمساهمة قدرها 7ر63 في المائة في القيمة المضافة بالجهة، يطغى على أنشطة الخدمات الأنشطة التجارية والسوقية باستثناء السياحة التي تمثل 3ر36 في المائة، ثم الخدمات غير التجارية والسوقية بنسبة 8ر25 في المائة.
وتتمركز الأنشطة الخدماتية التجارية باستثناء السياحة في جميع الأقاليم والعمالات في الجهة باستثناء تاونات وإفران والحاجب. وتمثل الأنشطة الفلاحية 4ر22 في المائة من القيمة المضافة للجهة وهي خصوصية لكل من الحاجب وإفران وصفرو وتاونات .
أما الأنشطة الثانوية والتي تمثل 9ر13 في المئة من القيمة المضافة للجهة بما في ذلك أنشطة الصناعات التحويلية التي تمثل 5ر5 في المائة من القيمة المضافة فتتمركز في فاس ومكناس.
يبلغ معدل البطالة بالجهة 3ر9 في المائة أقل من المعدل المسجل على المستوى الوطني 8ر9 في المائة وفق إحصائيات 2018، فيما تسجل بالجهة معدلات فقر وهشاشة على التوالي من 1ر5 في المائة و8ر13 في المائة.
غير أن الجهة تواجه صعوبات في الولوج لخدمات مياه الشرب والكهرباء والطرق المعبدة في الأقاليم ذات الأغلبية القروية مع تسجيل استثمار ضعيف من جانب الشركات والمؤسسات العمومية.
ووفقا للتوزيع الجهوي للاستثمارات المتوقعة للعام 2019، تستفيد الجهة فقط من نسبة 5 في المائة من الاستثمارات المبرمجة لهذه المؤسسات على المستوى الوطني ، أي 4.564 مليون درهم.
