تكوين الشباب وسوق الشغل

من أكبر المشاكل التي تواجه المغرب بطالة الشباب وصعوبة إدماجهم في سوق الشغل، حيث نجد حاليا 31,3 % من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ، و19,1 % من الذين يتراوح عمرهم ما بين 25 و34 سنة لم يستطيعوا ولوج سوق الشغل، رغم أن 18,1 % منهم من حاملي الشواهد العليا. وعدم الاستفادة من الشغل يعني عدم الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية وعدم الاستفادة من السكن والعيش الكريم.
إن هذه الوضعية المتردية تهدد الاستقرار الاجتماعي بالمغرب في حالة غياب حلول ريادية في صالح الشباب ، وهنا يكون دور المدرسة والجامعة أساسيا لتحريك قاطرة التنمية:
– باعتمادها على نهج تربوي يجمع بين التعليم الذاتي والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي .
– انفتاحها على محيطها ونسج علاقة جديدة بينها وبين المجتمع الثقافي وربطها بالمحيط الاقتصادي.
ويجب تفعيل ما جاء في نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين والعمل على تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداثه وذلك بواسطة عدة دعائم من أهمها :
– تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب.
– الاستمرار بصورة فعالة في محاربة الأمية وتشجيع التربية غير النظامية،
السعي إلى تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي وذلك بربط التعليم بسوق الشغل عن طريق ممرات بين التربية والتكوين والحياة العملية
الاهتمام بالتكوين المستمر كأساس لتنمية الكفاءات والمؤهلات، وإيجاد آليات لرصد الخصاص في مجال التكوين لسد متطلبات القطاعات المنتجة،و التشجيع على التوجه والبحث والتجديد في الاقتصاد الأخضر ،والتكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين و التسيير (إعادة التأهيل بحصص سنوية 30 ساعة ، مع إعادة التأهيل كل ثلاثة سنوات ).
– تشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والتواصل.
– إحداث هيئات في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوين على مستوى الجهات والأقاليم .
– إعادة هيكلة نظام الأكاديميات الحالية وتوسيعها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لا متمركزة ومزودة بالموارد المادية والبشرية الفعالة على صعيد الجهة .
– وضع حد لتبعثر المبادرات والمخططات والبرامج المعتمدة .
إحداث ( تفعيل) الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه و تمتعها بالاستقلال التقني والمالي والإداري .
– الزيادة في منحة التعليم العالي لتتناسب مع مستوى المعيشة.
– استفادة الطلبة من التغطية الصحية كضمان للسير العادي لمسارهم الدراسي.
وعلى الاقتصاد المغربي أن يكون قادرا على تحسين شروط التنمية بالاعتماد على القطاعات الإنتاجية في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة ، كما على القطاع الخاص أن يساهم بشكل فعال في وجود مناصب الشغل للشباب إضافة إلى المساهمة في تأهيل الشباب عن طريق فتح دورات تكوينية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، والمساهمة بنسبة من الأرباح من أجل تمويل صندوق دعم الشباب.

غيثة الحاتمي