تحسبا لحالات الطوارئ والأزمات..الفريق الحركي بمجلس النواب يقدم مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية

صليحة بجراف
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية.
ويستند المقترح، إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2022-2021 والذي أكد على ضرورة بلورة وتنفيذ استراتيجية ثلاثية الابعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
كما يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية استنادا لبعض التجارب الدولية، ليعزز الجهود التي تقوم بها المملكة لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ارخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الازمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى اُثمنتها في السوق الدولية والعالمية.
وأفادت المذكرة التقديمية للمقترح،أن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، مضيفة أنها ستعمل على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي بالمملكة، خاصة في ظل الأزمات والحالات الإستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها إضافة إلى أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على إستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية.
وترى المذكرة التقديمية لهذا المقترح المقدم من لدن الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية،أن إحداث هذه الوكالة سيمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيـل الإسـتراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، وتقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الامكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقـل وتخزيـن المواد الغذائية، وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيـا وتطوير البحـث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الازمات والحالات الاستثنائية والطارئة ، فضلا عن أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي بالمغرب في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الاولية على المستوى الدولي.