بلاغ صادر عن حزب الحركة الشعبية ردا على رسالة الرئيس الجزائري الموجهة إلى “المناظرة الإفريقية حول التضامن مع الصحراء الغربية”
ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى ما سمي ب "المناظرة الإفريقية حول التضامن مع الصحراء الغربية" والتي دعا فيها إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو وانتقد فيها الوضع الحقوقي المفترض في الصحراء المغربية، فإن الحركة الشعبية تؤكد رفضها المطلق للمحاولة اليائسة التي يسلكها النظام الجزائري بتصدير مشاكله وعجزه وبؤس تدبيره إلى المغرب، وتدعو الرئيس الجزائري إلى الاهتمام بأوضاع بلاده الداخلية سواء منها الحقوقية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المأساوية والمقلقة والتي صدرت بشأنها تقارير مفصلة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية عوض الغوص في شؤون الآخرين خصوصا المغرب الذي قطع أشواطا كبيرة على درب الدمقرطة والإصلاح وحقوق الإنسان باعتراف دولي كبير.
وتنتهز الحركة الشعبية هذه الفرصة لتستحضر الظروف الكارثية على المستوى الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها الشعب الجزائري والتي وقفت عندها تقارير أمنيستي الدولية وهيومان رايتس واتش لتؤكد على أن النظام الجزائري غير مؤهل أخلاقيا لإعطاء الدروس في مجال حقوق الإنسان في ظل رفضه التام مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية جدرية كفيلة بجعل الجزائريين يعيشون في ظل نظام ديمقراطي وشفاف ويجعلهم يستفيدون من خيرات البلاد بشكل متكافئ وعادل.
وفي السياق ذاته، تشير الحركة الشعبية إلى أن المنظمات الدولية والدول الديمقراطية مافتئت تطالب الجزائر وتحثها بإلحاح على:
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم المدون الشاب الذي مازال رهن الاعتقال لاشيء إلا لأنه نشر صورا كاريكاتورية للرئيس.
- إلقاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت إبان التسعينيات والمستمرة إلى حد الآن وتحديد المسؤوليات وسن سياسة لعدم الإفلات من العقاب والسماح لعائلات الضحايا بالولوج إلى الحقيقة والعدالة.
- وضع آليات كفيلة بمراقبة حقوق الإنسان بالجزائر وضمان حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات والأحزاب وعدم الضغط على الجمعيات والأحزاب والصحافة.
- إلقاء الضوء حول 7200 شخص مفقودين ومجهولي المصير وتحديد مسؤولية الدولة الجزائرية فيما يخصهم واعتذارها لعائلاتهم مع ضمان تعويضهم فيما يخص الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم.
- كف الدولة الجزائرية عن تعذيب المواطنين الجزائريين وإعلان موافقتها على البرتوكول الدولي الخاص بالتعذيب.
- الكف عن قمع المواطنين "القبايليين" ورفع كل القيود التي تحول دون التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم الثقافية والفردية.
- إعادة الاعتبار للمغاربة المطرودين بشكل تعسفي من الجزائر وضمان استرجاعهم لممتلكاتهم وحقوقهم والاعتذار لهم وللشعب المغربي على معاناتهم منذ ما يقرب من 40 سنة.
- القيام بإحصاء سكان مخيمات تيندوف وضمان حريتهم في التنقل والعيش الكريم وضمان عدم التلاعب بالإعانة الإنسانية المقدمة لهم، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الأمن ونداءات الهيآت الدولية المختصة.
- فتح الحدود مع المغرب لضمان تواصل سهل وقار بين الشعبين الشقيقين وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين كفيلة بخلق اندماج اقتصادي سيساعد على تخطي كثير من المشاكل الاجتماعية التي تعرفها شمال إفريقيا خصوصا التطرف والإرهاب.
إن الحركة الشعبية تهيب بالنظام الجزائري الإستجابة لهذه المطالب الدولية الملحة قبل إعطاء الدروس لمن قطع أشواطا على درب الدمقرطة وحقوق الإنسان والإصلاح.
