في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية- إدانة الإساءة إلى الرسول الكريم والدعوة إلى التصرف بحكمة ورزانة عوض اللجوء إلى الأعمال العنيفة والهدامة- استنكار ممارسات رئيسة مؤسسة روبرت كيندي- إحداث لجن موضوعاتية تتعلق بالتنظيمات المحلية والمجتمع المدني والأطر والعلاقات الخارجية والإعلام والتواصل

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام اجتماعا عاديا يوم الجمعة 14 شتنبر 2012، لدراسة مستجدات الساحة السياسية والوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني والدولي.
في البداية، استمع المكتب السياسي إلى عرض للأخ الأمين العام، تناول فيه النقاط الهامة التي تداولتها أحزاب الأغلبية في اجتماعها الأخير، والمتعلقة أساسا بالوضعية العامة لبلادنا السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، والتي عبرت فيه مختلف المكونات على ضرورة مواصلة الجهود الحكومي لمواجهة الاكراهات والاستجابة إلى انتظارات المواطنين، والعمل في إطار انسجام قوي على وضع القوانين التنظيمية والتشريعية ومنها المتعلقة بالجهوية والجماعات المحلية، والعمل أيضا على تحضير القانون المالي المقبل في سياق المتغيرات الدولية والوطنية لتجاوز المشاكل المترتبة عن العجز الحاصل في ميزان الأداءات والإجراءات المزمع اتخاذها للتصدي إلى اختلالات صندوق المقاصة، مع البحث عن السبل الكفيلة لخلق فرص الشغل في إطار الاستثمارات والمبادرة الحرة، تروم إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطنين.
كما لم تفت المكتب السياسي الفرصة، التطرق إلى مواضيع أخرى تخص قضية وحدتنا الترابية والإساءة إلى سيدنا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وحرب الطرقات والتشغيل.

على المستوى الحزبي، تدارس المكتب السياسي اللقاءات التواصلية التي نظمتها الحركة الشعبية في عدد من الأقاليم والعمالات بالمملكة، ومدى أهميتها في تقوية الهياكل التنظيمية المحلية والإقليمية والجهوية للحزب وتنظيماتها الموازية النسوية والشبابية وذلك في أفق الاستعداد الأمثل للاستحقاقات المقبلة. وبعد التداول في جميع النقاط الأساسية والاستماع إلى مختلف المداخلات، يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
إدانته بشدة لمضمون الأشرطة والتصريحات التي أساءت إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويدعو إلى التصرف بحكمة ورزانة عوض اللجوء إلى الأعمال العنيفة والهدامة التي لا صلة لها بقيم الإسلام من سلم واستقرار وتسامح وتعاون. ويطالب المجتمع الدولي بإقرار مواثيق تجرم مثل هذه الإساءة التي تستهدف نشر الكراهية والعنف بين الشعوب والأديان والثقافات.
استنكاره لممارسات رئيسة مؤسسة روبرت كيندي لحقوق الإنسان كيري كيندي وسلوكها المعادي لوحدتنا الترابية على إثر زيارتها الأخيرة لأقاليمنا الجنوبية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تعتبر أحد الأدرع الإعلامية والحقوقية للجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية و لنواياها المخيبة للأمل بعد لقاءاتها بعدد من الجمعيات المنتمية للانفصاليين دون منح نفس الفرصة للجمعيات المغربية المتشبثة بالوحدة الترابية.
دعوته إلى الحفاظ على التماسك والانسجام الحكومي وعدم الانصياع إلى ما يروج من تأويلات صحفية للتشويش على العمل الحكومي وأداء الأغلبية على المستوى التنفيذي والتشريعي، وللتنزيل الحقيقي للدستور ومواصلة مسلسل الاصلاحات والأوراش الكبرى التي تساهم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
استمرار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين، هو السبيل لترجمة المنهجية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، من أجل التوافق على دراسة قضايا أساسية ومهيكلة، تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري وضمان الحكامة الجيدة بالمرفق العام والخاص، والحفاظ على السلم الاجتماعي خدمة للمواطنين واستجابة لانتظاراتهم.
دعمه لمبادرة اللقاءات التواصلية التي تسهر على تنظيمها القيادة الحزبية في مختلف ربوع المملكة، والتي من شأنها أن تساهم في تقوية هياكل الحزب وتنظيماته الموازية.
التعبئة الشاملة لكافة الحركيات والحركيين من أجل الانخراط في بناء مغرب المؤسسات الدستورية والحرص على تفعيل وتقوية الهياكل التنظيمية الحزبية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الانسان والدفاع عن مصالح المواطنين ونبذ كل أشكال العنف والكراهية.
إلى ذلك، صادق المكتب السياسي على انعقاد اجتماعاته بشكل منتظم، على رأس كل أسبوعين، لتتبع ومواكبة تطورات الساحة السياسية والتنظيمات الحزبية، كما أحدث لجن موضوعاتية تتعلق بالتنظيمات المحلية والمجتمع المدني والأطر والعلاقات الخارجية والاعلام والتواصل.