بلاغ تنديدي لجمعية النساء الحركيات بالخرجات اللامسؤولة لما يسمى بالحركة التصحيحية
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية النساء الحركيات البيان التالي:
تندد جمعية النساء الحركيات بقوة بالخرجات اللامسؤولة والهجمات غير المبررة لما يسمى “الحركة التصحيحية” وتعبر عن تشبثها ومساندتها المطلقة لقياديي حزبنا العتيد وعلى رأسهم الأخسيد محند العنصر الأمين العام الشرعي لحزب الحركة الشعبية والذي انتخب بالإجماع من طرف أعضاء المؤتمر الثاني عشر.
كما تؤكد الجمعية أن السيدة المرابط لم تعد تربطها بالجمعية أية علاقة، ولا يحق لها القيام بأي إجراء يتعلق بالجمعية، ولا يمكنها التوقيع بصفتها رئيسة الجمعية، حيث سبق لها أن قدمت استقالتها من الجمعية في شهر يونيه الأخير .
وتلتزم جمعية النساء الحركيات بصفتها منظمة موازية لحزب الحركة الشعبية بما يتضمنه القانون الأساسي للحزب، معتبرة أن كل القضايا يجب أن تطرح وتحل داخل هياكل الحزب، وأن من واجب كل مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية العمل على إشعاع الحزب وتقويته داخليا وليس تفرقة صفوفه وتشتيتها.
إن المطالبة بالإصلاح لا يمكن إن يكون من أشخاص استقالوا، لأنهم يعتبرون خارج الحزب ولا علاقة لهم به، بل منهم من ترشح باسم حزب آخر في الاستحقاقات الأخيرة. إنه العبث السياسي في أسوأ مظاهره.
إن القانون الأساسي للحزب واضح في كيفية الإصلاح واتخاذ القرارات الضرورية عندما تستدعي ظروف معينة ذلك، إذ ينص القانون على “جمع توقيعات ثلثي المجلس الوطني، وأن يكون التوثيق بطريقة قانونية، ثم يتم رفع الطلب إلى الأمين العام للحزب، والذي يمكنه حينها أن يدعو إلى مؤتمر استثنائي”. وبالتالي فالمؤتمر الاستثنائي يتم مع الأمين العام للحزب الأخ محند لعنصر وليس ضده، ومع مناضلي ومناضلات الحزب الذين حضروا فعليا في المؤتمر الوطني العادي الأخير وفق القانون الداخلي المصادق عليه من لدن المجلس الوطني.
لذلك، تعلن نساء الحركة الشعبية خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن وحدة الحزب وتقوية هياكله من اجل ترسيخ الديمقراطية وبناء المؤسسات في ظل دولة الحق والقانون.
