بلاغ المكتب السياسي للحركة الشعبية الحركة الشعبية مقتنعة أن الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة السيد محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية يوم الثلاثاء 14مايو 2013، خصص لتدارس مستجدات الحياة السياسية بالبلاد واستعراض التقدم الحاصل في مجال تحضير المنظور الحركي للإصلاحات الكبرى المفتوحة إلى جانب قضايا تنظيمية تهم الحزب.

وفي هذا الإطار توقف المكتب السياسي عند المنعطف الذي تمر منه الأغلبية الحكومية وتداعياته السياسية في ظل التجاذبات الواقعة بين بعض مكونات هذا التحالف.

ومن موقعها كشريك أساسي في هذه الأغلبية فإن الحركة الشعبية ظلت ولا تزال مقتنعة أن هذه الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيئة الأغلبية والميثاق المؤطر لها. كما تعتبر الحركة الشعبية أن المغرب في غنا عن هذه الصراعات الهامشية أمام حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، داعية كل الفرقاء السياسيين إلى إعمال الحكمة ونكران الذات وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات.

وارتباطا بما سبق، فإن الحركة الشعبية إذ تؤكد التزامها بالعمل من داخل الأغلبية الحالية، فإنها على أتم الاستعداد للتفاعل إيجابيا من أجل ضمان تماسكها ولإنجاح مهامها الدستورية والتنموية وتفعيل الإصلاحات التي سطرتها.

وسيرا على نهجها الأصيل، وإيمانها الراسخ بدولة المؤسسات، فإن الحركة الشعبية تغتنم هذه المناسبة لتجديد إشادتها بالدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في ضمان حسن سير المؤسسات وترسيخ الاختيار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات في ظل الثوابت الدستورية للمملكة.

أما بخصوص الشأن الداخلي للحزب، فقد اتخذ المكتب السياسي كافة الترتيبات التنظيمية لإنجاح المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل بالرباط قصد ملائمة أنظمته القانونية مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية. كما استعرض المكتب السياسي تقدم أشغال اللجن الوظيفية المكلفة بدراسة الأوراش الإصلاحية الكبرى المتعلقة بالخصوص بملفات إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد والجهوية الموسعة، وإدماج الأمازيغية في الحياة العامة، والإصلاحات الاجتماعية.