بــــــــــلاغ

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 7 ابريل 2015على الساعة 5 والنصف بعد الزوال.

وتداول أعضاء المكتب عدة قضايا تهم الحزب والساحة السياسية .

بعد الوقوف عما وصلت إليه الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الشبيبة الحركية أيام 24-25 و26 أبريل 2015 أكد أعضاء المكتب على ضرورة السهر على أن تكون جميع الأقاليم ممثلة بطريقة ديمقراطية وعادلة وعلى العمل على أن يبرز هذا المؤتمر قيادة شبابية في مستوى طموح الحزب.

وبعد ذلك استمع المكتب إلى عرضين يهمان منتدى الأطر ورابطة المحامين ومالهما من أدوار أساسية في التأطير والتوجيه. وحث أعضاء المكتب على جعل هاذان الإطاران نواة حقيقية ودائمة للتفكير والتوجيه والتأطير وآلة دائمة للإنتاج الفكري.

ودائما في إطار جدول أعماله انكب المكتب على دراسة موقف الحزب من رفع تجريم الإجهاض. وبعد نقاش مستفيض أكد المكتب السياسي أن كل نقاش في الموضوع لابد أن يأخذ بعين الإعتبار صحة الأم أولا وسلامة المجتمع ثانيا والمبادئ والأخلاق ولن يتسنى هذا إلا بتقنين معقلن.وهكذا قرر المكتب فتح نقاش موسع داخل كل هياكله  لاتخاذ موقف يعبر عن قناعات مناضلي الحزب في إطار مبادئه وتوجهاته.

و تدارس أعضاء المكتب السياسي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين.

وإن كانت الحركة الشعبية تتطابق توجهاتها مع أغلب التوصيات المقترحة  فإن التوصية الداعية إلى فتح المجال أمام حاملي السلاح للمشاركة في الانتخابات اثارث اهتمامها.

وتعتبر الحركة الشعبية أن هاته التوصية ستضعنا أمام متاهات متعددة.

وعلاقة بما تداولته بعض وسائل الإعلام فيما يروج حول تعديل حكومي مرتقب ذكر  السيد الأمين العام بقرار المجلس الوطني القاضي بتفويضه مهمة اقتراح وتتبع عملية أي مشاركة حكومية للأمين العام حصريا وكل تحرك يقوم به يدخل في هذا الإطار مع التزامه باحترام كل قرارات المجلس الوطني في هذا الشأن .

وفي نفس الموضوع أكد الأخ  محمد مبدع عضو المكتب السياسي أنه لم يسبق له أن قام بأي ضغوطات على الأمانة العامة وأن كل ما نشر  ماهو إلا افتراء وتشويش على الحزب وهياكله .وإنه يؤكد أنه لا ولم يسبق له أن ربط تحقيق طموحه بمساومته لانتمائه للحزب الذي يظل وفيا له ومناضلا في سبيل إشعاعه.