النائب محمد هشامي يُسائل الحكومة حول”السياسة الفلاحية ورهان تحقيق الأمن الغذائي الوطني”
M.P/ زينب أبو عبد الله
ساءل محمد هشامي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة حول سياستها بخصوص ضمان الأمن الغذائي، وتوفير منتوج استراتيجي غذائي، لاسيما في ظل إكراهات التغييرات المناخية والندرة المائية، داعيا إلى القيام بتقييم موضوعي لمخطط المغرب الأخضر، بغية تجاوز المعيقات والاختلالات التي حالت دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
واستفسر النائب البرلماني في سؤال شفوي، موجه لرئيس الحكومة باسم فريقه، حول “السياسة الفلاحية ورهان تحقيق الأمن الغذائي الوطني” اليوم الإثنين خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة العامة بمجلس النواب ، (استفسر) عن معالم السياسة الحكومية المزمع اعتمادها في المجال الفلاحي، من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني، والخيارات المعتمدة في ظل الندرة المائية وزحف العمران على الأراضي الفلاحية وكذا الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، بدل اللجوء إلى الاستيراد من الخارج فضلا عن رؤية حكومية لتنظيم الأسواق، ومحاربة الاحتكار والوساطة، خاصة وأن المملكة تعيش على إيقاع ارتفاعات مهولة لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، مما فاقم نسبة التضخم بالمغرب.
وخلص النائب البرلماني الحركي إلى القول”صحيح أن الارتفاعات تعود إلى عوامل متعددة تتراوح بين السياقات الخارجية والداخلية”، إلا أن الملاحظ أن المنتوجات الفلاحية التي من المفروض أن توفر الأمن الغذائي للبلاد، عرفت زيادات كبيرة في مختلف سلاسل الإنتاج، كما هو الشأن بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها.
