المكتب السياسي للحركة الشعبية يجدد التأكيد على انخراط الحزب في الورش الدستوري الكبير- المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تتطلب الحوار قصد التخفيف من وطأة الواقع المعيش للمغاربة- التنبيه إلى محاولة جهات معينة ذات أجندة خاصة الركوب على حركة الشباب المغربي

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، أول من أمس السبت، اجتماعا طارئا، برئاسة الأخ محند العنصر أمين عام الحزب.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أحاط الأخ الأمين العام أعضاء المكتب السياسي علما بتفاصيل اللقاءات التي جمعت مؤخرا مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدا من جديد على انخراط الحركة الشعبية في ورش الإصلاح الدستوري الكبير الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي يوم 9 مارس الجاري، وهو الموقف الذي عبر عنه بلاغ المكتب السياسي في اجتماعه ما قبل الأخير.
وقد أجمع أعضاء المكتب السياسي في مداخلاتهم على أهمية هذه اللحظة في مسار المشهد السياسي الوطني، والتي أعطاها الخطاب الملكي طابع التميز والتفرد من خلال الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي، مع تأكيدهم على وجود تساؤلات مطروحة تهم المسألتين الاقتصادية والاجتماعية اللتين تتطلبان بعض الوقت من أجل الانكباب على معالجتهما. وفي هذا الصدد،دعا المكتب السياسي إلى ضرورة تسريع وتيرة مساطر هذه المعالجة للتخفيف من وطأة الواقع المعيش للمواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الحوار في هذا الشأن.
كما تطرق الاجتماع إلى مسيرة 20 مارس، وقرر إحداث خلية لمتابعة مسار هذه الحركة الاحتجاجية، مع إبقاء اجتماع المكتب السياسي مفتوحا، حيث سيعمل في اجتماع أخر استثنائي، يومه الاثنين، على تقييم الحدث.
وارتباطا بهذا الموضوع، نبه المكتب السياسي إلى محاولة جهات معينة ذات أجندة خاصة، تعاكس مسلسل الديمقراطية والإصلاح، الركوب على حركة الشباب المغربي.

الحركة – خاص