المرأة المغربية… مكتسبات، طموحات وإكراهات
بقلم خديجة المرابط أم البشائر (*):
يعتبر اليوم العالمي للمرأة مناسبة سنوية لتقييم المرأة المغربية للمكتسبات التي حققتها في العقدين الأخيرين في مجال حقوق المرأة، من قانون الجنسية مرورا بمدونة الأسرة و رفع التحفظات على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك المكانة التي تبوأتها من خلال الدستور المغربي الجديد، الذي يشكل قاطرة مهمة في ترسيخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في شموليتها وتكريس مبدأ المساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
فالمرأة المغربية قطعت أشواطا مهمة، فحصلت على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بدءا من الدخل والصحة والتعليم إلى المشاركة في صنع القرارات.
اليوم برزت وجوه نسائية عديدة على الساحة الوطنية منهن وزيرات، سفيرات، عاملات، واليات، رئيسة اتحاد المقاولات المغربية، نساء يعملن في كل المجالات : مهندسات، قائدات طيارات، عاملات، باحثات…، ولكن رغم هذا الواقع المزدهر،هناك توجسات كبيرة حول تمكين المرأة من الانخراط كفاعل اقتصادي في مسلسل الإصلاح لإعادة تأهيل الاقتصاد وتقوية نسيجه المقاولاتي.
فعلى سبيل المثال، لا تزال المرأة المقاولة تعاني من عدة إكراهات وتحديات لإثبات الذات أولا أمام مجتمع ذكوري، و تخضع لمؤثرات من محيطها العائلي. فلما تتجاوز الإكراه الأول، تجد عراقيل أخرى كضمان استفادة مقاولاتها من مصادر التمويل و ضمان سهولة ولوجها إلى الأسواق والاستفادة من العروض التي تقدمها الدولة للمقاولات، وكذا تأهيلها عبر دورات تكوينية باعتبار المقاولة النسائية مصدرا للإبداع وتوفير مناصب الشغل.
اليوم أحيي النساء القرويات والأمازيغيات في قرى المغرب العميق اللواتي يحتجن إلى التفاتة خاصة، نظرا لافتقارهن لأدنى شروط العيش الكريم، إذ يعشن في عزلة وتهميش وإقصاء (لغوي، ثقافي، اجتماعي واقتصادي) يحرمهن من حق التمتع في مواطنة كاملة.
(*) رئيسة جمعية النساء الحركيات
