|
استأنفت المحكمة العسكرية بالرباط أمس الأحد، محاكمة المتهمين ال24 في الأحداث المرتبطة بمخيم "اكديم إزيك" بالعيون وذلك بمواصلة الاستماع إلى المتهمين.
وقد تم أول أمس السبت الاستماع إلى خمسة متهمين في هذه الأحداث وجهت لهم تهم تتعلق أساسا ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الناتج عنه الموت مع نية إحداثه والتمثيل بالجثث".
وقد نفى جميع المتهمين، خلال هذه الجلسة التي عرفت حضورا لوسائل إعلام ومراقبين دوليين وحقوقيين، التهم الموجهة إليهم.
وقد تم نقل أحد المتهمين الذي يعاني من مرض القلب والأعصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أزمة مفاجأة.
وكانت المحكمة قد قررت يوم الجمعة الأخير، رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وذلك لكونها غير مبنية على أسس قانونية.
وفي بداية الجلسة الثانية التي حضر أطوارها المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالرباط، ونائبان اثنان من الفريق الاشتراكي في البرلمان الأروبي، فضلا عن 52 ملاحظا دوليا و25 مراقبا مغربيا، تقدم ممثل النيابة العامة بلائحة شهود جدد للاستماع إليهم وهو الطلب الذي اعترض عليه دفاع المتهمين لأنه لم يتم إشعاره من قبل بذلك.
وقد قررت المحكمة العسكرية إرجاء النظر في هذا الطلب إلى حين الانتهاء من مناقشة القضية.
وقبيل انطلاق الجلسة الثانية لهذه المحاكمة، نظمت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك، وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة طالبت خلالها ب"محاكمة عادلة"، ونددت بكل محاولة تسعى إلى تسييس هذا الملف.
وأكدت التنسيقية من خلال الشعارات التي رددتها "رفضها لكل تدخل من شأنه التأثير على القضاء"، كما وزعت بيانا عند انطلاق المحكمة استنكرت فيه المس بحقوقها كممثلة لأسر ضحايا أحداث "اكديم إزيك".
ومن جهته، اعتبر ماليو لامبار أحد المراقبين الدوليين في تصريح ل"الحركة" علنية الجلسات إحدى ضمانات للمحاكمة العادلة، قائلا " هناك حضور لملاحظين دوليين ووطنيين وممثلين عن الجمعيات الحقوقية وملاحظين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والصحافة الدولية والوطنية لكل جلسات المحاكمة، التي انطلقت في فاتح فبراير الجاري والثانية يوم 8 فبراير والثالثة يوم 9 والرابعة 10 فبراير، فضلا عن مثول المتهمين أمام المحكمة بدون أصفاد، كلها مؤشرات الحرص على محاكمة عادلة .
في السياق نفسه، أشارت جميلة السيوري، رئيسة جمعية" عدالة" وعضو فريق عمل الملاحظة المتكون من مجموعة من الجمعيات والهيئات الحقوقية الوطنية، إلى توفر العديد من المؤشرات الإيجابية تسير في تجاه إقرار محاكمة عادلة".
|
