المحكمة الدستورية تعلن شغور 6 مقاعد برلمانية كان يشغلها وزراء في حكومة أخنوش

أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقاعد البرلمانية، التي كان يشغلها ستة وزراء في حكومة أخنوش، مع دعوة المرشح، الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب.

وتورد المحكمة الدستورية، أنه يتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)، ونزار بركة (العرائش)، وفاطمة الزهراء المنصوري (مراكش المدينة، سيدي يوسف بن علي)، ثم محمد صديقي (بركان)، ومحمد المهدي بنسعيد (الرباط المحيط)، وأخيرا مصطفى بايتاس (سيدي إيفني).

وأوردت المحكمة، في قرارها، إنها توصلت برسالة مسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 اكتوبر الماضي، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (والتي تنص على أنه: تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة) الإعلان عن شغور المقاعد، التي يشغلها الوزراء في مجلس النواب، بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.