المجلس الإداري لمؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة يقيم حصيلة منجزات المؤسسة ويرسم آفاق عملها المستقبلية

خصص المجلس الإداري لمؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة المنعقد اليوم السبت في مدينة ورزازات برآسة محمد رشدي الشرايبي رئيس المؤسسة اجتماعه لتقييم حصيلة المنجزات التي حققتها المؤسسة منذ إنشائها لفائدة سكان المنطقة، ورسم آفاق العمل المستقبلية الخاصة بتنمية المنطقة.
وذكر الشرايبي في بداية هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم ورزازات كريم قاسي لحلو، بالظرفية التي ينعقد فيها هذا الاجتماع والمتميزة على الصعيد الوطني بالتحولات النوعية التي يشهدها المغرب في إطار الدستور الجديد الذي بات ينص على دور المجتمع المدني في النهوض بالتنمية، وعلى الصعيد الدولي بتداعيات الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها وقع سلبي على القطاعات الحيوية في منطقة ورزازات الكبرى.
وبعدما استعرض الخطوط العريضة للمنجزات التي تحققت لفائدة سكان منطقة ورزازات الكبرى بفضل المبادرات المتعددة التي أقدمت على تفعيلها المؤسسة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، دعا محمد رشدي الشرايبي إلى تعبئة الطاقات لتجاوز الصعاب، ورفع مختلف التحديات، كما شدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل دعم البرامج والأنشطة المستقبلية للمؤسسة.
ومن جهته، أبرز الرئيس المنتدب للمؤسسة الأخ السعيد أمسكان المقاربة المعتمدة في عمل المؤسسة والتي تستند على منهجية تشاركية تضم كافة المتدخلين من هيئات منتخبة ومصالح حكومية ومجتمع مدني، مع إعطاء أهمية خاصة للعنصر البشري باعتباره أساس كل عمل تنموي.
وأوضح الأخ أمسكان أنه بالإضافة إلى مختلف المبادرات التي تم تفعيلها خاصة في المجالين الاجتماعي والإنساني، فإن المؤسسة حرصت على عقد سلسلة من اللقاءات المختلفة مع عدد من الفرقاء الآخرين من أجل بلورة اقتراحات تصب في اتجاه تجاوز الإكراهات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرفها القطاعات الاقتصادية الحيوية في منطقة ورزازات الكبرى.
وقد انصبت مداخلات أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة على ضرورة العمل من أجل البحث عن موارد مالية قارة تكون في مستوى تحقيق التطلعات المستجيبة لمصالح سكان المنطقة، مع الحرص على تصنيف أولويات العمل، وتكثيف العمل التواصلي بين الأعضاء من جهة، ومختلف الفرقاء الذين تربطهم صلة بالمؤسسة من جهة أخرى .
كما أكد المتدخلون على ضرورة استحضار مشروع الجهوية الموسعة عند تسطير برامج العمل المستقبلية للمؤسسة، والحرص على انخراط هذه الأخيرة في صلب التوجه الديمقراطي والتنموي الذي يعيشه المغرب بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد للمملكة.