الفريق الحركي ينظم يوما دراسيا حول مشروع مدونة السير

اعتبر الأخ محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الحركي أول من أمس بسلا حول “مشروع قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير” مع المهنيين جلسة تواصلية ضرورية لفهم مقتضيات المشروع، وتوضيح التعديلات المقترحة من طرف مختلف الفاعلين والمهنيين في القطاع، علاوة على كون اللقاء يشكل نوعا من الاستمرارية في مواقف الحزب التابثة التي كان يتبناها في إطار التضامن الحكومي. وأضاف الأخ محند العنصر أن مشروع مدونة السير يستدعي التريث لما يمثله من دور اجتماعي هام، ولما يمكن أن يترتب عن نصوصه من ضياع وتشريد للمهنيين، خاصة أنه سيسري على الجميع بدون استثناء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد، أيضا، فرصة سانحة للاطلاع بكيفية متأنية على مجمل فصول مدونة السير من خلال العرض الذي قدمه ممثل وزارة النقل والتجهيز، ومناسبة كذلك للوقوف على التخوفات التي تنتاب المهنيين والنصوص المشددة للعقوبات والمؤدية مباشرة إلى الإكراه البدني بسبب أخطاء بسيطة وغير عمدية. كما أكد الأخ العنصر أن جل مداخلات المشاركين في اللقاء تبرز أن مدونة السير تندرج في سياق تجريم المهنيين وليس تأهيلهم، داعيا إلى ضرورة توفير الظروف المواتية للإسهام في خلق قانون ينبني على أسس عقلانية تتماشى مع وضع المجتمع.
ومن جهته، أوضح الأخ سعيد أمسكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال كلمته الافتتاحية في هذا اللقاء، الذي حضرته فعاليات مهنية ممثلة للقطاع، أن بعض بنود المشروع
لا تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية للمواطن، ولا تراعي خصوصية المجتمع المغربي وثقافته، حيث كان عليها أن تتجاوب مع آراء وأفكار المهنيين مضيفا أن الحزب ليس ضد القانون، وإنما يحاول من خلال الاستماع إلى المهنيين في القطاع التوفيق بين الآراء المختلفة وتلطيف حدة بعض مقتضيات القانون المذكور. واعتبر الأخ أمسكان مشاركة المهنيين في الدراسة والنقاش قبل صياغة المشروع بصفة نهائية مسألة ضرورية لتفادي كل ما من شأنه شل الحركة الاقتصادية، موضحا أن مشروعا بهذا الحجم ينبغي أن يأخذ الوقت الكافي للخروج بنص يستجيب لوضعية المواطن المغربي وينسجم مع واقعه، مشيرا الى أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون حلا للقضاء على حوادث السير.
ومن جانبه، أشار الأخ محمد مبديع رئيس لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون المتعلق بمدونة السير، يجب أن يكون في مستوى تطلعات الفاعلين في القطاع.
ومن جهتهم، خلص ممثلو التنظيمات المهنية إلى أن هذا المشروع لا يشجع على الاستثمار، بل يعتمد على العقوبات الزجرية بشكل مبالغ فيه، مسجلين أن هذا المشروع “الذي صيغ في غياب المهنيين”، تشوب مواده مجموعة من العيوب التي يجب معالجتها حتى يكون آلية ناجعة للرفع من مردودية قطاع النقل.
(باقي المداخلات في عدد لاحق)

سلا – فاطمة ماحدة