الفريق الحركي يطالب بخلق جيل جديد من الإستراتيجيات الإقتصادية المندمجة والمتناسقة توطِّد دينامية التنمية عبر جهات المغرب والأخ السباعي : الاستثمارات العمومية لا تساير منطق التوزيع العادل المجالي

يتساءل عن مآل تسقيف المواد البترولية بعد الحاجة إلى إصدار قانون خاص بموظفي الجماعات الترابية وتعميم الإدارة الرقمية

الرباط/ صليحة بجراف

أكد الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة خلق جيل جديد من الإستراتيجيات الإقتصادية المندمجة والمتناسقة، توطِّد دينامية التنمية عبر مختلف جهات المملكة.

وقال الأخ عادل السباعي (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب): “بفضل اختيارات المغرب الإقتصادية الرامية إلى توطيد دينامية التنمية عبر مواصلة الأوراش الكبرى والإستراتيجيات القطاع، نحن اليوم في مرحلة فارقة، تستدعي وقفة تأمل لتقييم هذه الاستراتيجيات القطاعية، ومدى انعكاس أثرها على المواطن بصفة مباشرة، لاسيما أن سقف العديد منها محدد في سنة 2020”.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي ثمن المجهود الإرادي للحكومة لدعم الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة للاستثمار الخاص، سجل، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجان المالية والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، أن هذه الاستثمارات العمومية لا تساير منطق التوزيع العادل المجالي على مختلف جهات المملكة، ولاسيما الجهات التي تعرف خصاصا ملحوظا على مستوى بنياتها وتجهيزاتها، مبرزا أن السعي إلى تقوية الموارد، يتطلب نسج برمجة شمولية متكاملة والجامعة لعدة قطاعات مع وضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن الالتقائية والانسجام بين مختلف البرامج في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية.

وبعد أن طالب الأخ السباعي، بتحفيز ودعم الاستثمارات الوطنية وحتى في بعدها الإفريقي، وبالعمل على ربط القطاع الفلاحي بمحيطه عبر نهج مقاربة تنموية مندمجة للعالم القروي و بالانفتاح على أسواق جديدة، للنهوض بقطاع الصيد البحري، وتأهيل الموانئ المغربية لتكون بنيتها التحتية الخاصة بالتفريغ متلائمة مع حمولات السفن الكبيرة مع توفير الشروط الممكنة حتى تستفيد كل الجهات وجماعاتها الترابية من الاستثمارات الصناعية، وتعزيز التزود بمياه الشرب في المناطق القروية من خلال تحسين الولوج إلى هذه الخدمة الأساسية وتعزيز الربط الفردي بمراكز الجماعات والأخذ بعين الاعتبار إصلاح نظام الجبايات المحلية، في الإصلاح الضريبي المرتقب، نبه أيضا إلى أن رؤية 2020 للسياحة لم تحقق المأمول منها، لافتا إلى أن هذا القطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات عرضة للتنافسية، داعيا إلى صياغة رؤية جديدة، بمقاربة تستحضر الإكراهات التنافسية المطروحة وتُرسي حكامة جيدة في القطاع.

الأخ السباعي، الذي عبر عن تطلع الفريق الحركي في تجسيد تصور حكومي واضح بخصوص التكلفة الطاقية والبدائل الممكنة لتفادي تأثيرها على المواطن والنسيج الاقتصادي والاجتماعي،  توقف أيضا عند إشكالية تكرير المواد البترولية، بعد المصير الذي آلت إليه شركة لاسامير، متسائلا عن مآل تسقيف المواد البترولية على ضوء رأي مجلس المنافسة، وكذا المقاربة المعتمدة لإصلاح قطاع الإدارة بعدما أصبح تابعا لوزارة المالية، قائلا:”إن القطاع يتميز بتعدد الأنظمة وعدم التوازن المسجل على مستوى الموظفين، فالخصاص في بعض القطاعات والتضخم في أخرى، يستدعي إعادة انتشار الموظفين، وتمكين القطاعات التي تعرف خصاصا في الموارد البشرية من حاجاتها إلى هذه الموارد خاصة الجماعات الترابية، مبرزا الحاجة إلى إصدار قانون خاص بموظفي الجماعات الترابية وتعميم الإدارة الرقمية.