الفريق الحركي في مناقشة الوضعية المالية والاقتصادية أمام لجنة المالية بمجلس النواب:المزيد من اليقظة والحذر في مواجهة بوادر الأزمة الدولية

ناقشت لجنة المالية بمجلس النواب أول من أمس الأربعاء خلال جلسة مطولة التقرير الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام اللجنة سابقا، والذي رسم فيه صورة المرحلة التي دخلها الوضع المالي والاقتصادي، وعدد الأسباب والإجراءات التي تقوم بها الحكومة للتلطيف من التأثيرات السلبية التي بدأت تتسرب إلى المواقع المفصلية والحساسة في المالية والاقتصاد الوطني.
وقد أجمع المتدخلون من مختلف الأطياف السياسية باللجنة على وجوب خروج المسؤولين من التفاؤل وتجاوز شعارات التحصين والتمنيع إلى مرحلة الاعتراف بالأزمة والتعبئة لمواجهتها، واتخاذ الإجراءات السياسية والاجتماعية الشجاعة والجريئة والشروع في جيل جديد من الإصلاحات بناء على المعطيات الدولية والوطنية، مهما كانت قساوتها للمحافظة على مكاسب المغرب الماكرو اقتصادية وعدم السقوط من جديد في تجربة 1977 – 1983 التي أدى المغاربة فاتورتها الاجتماعية.
ودعا أعضاء الفريق الحركي بلجنة المالية الحكومة إلى المزيد من اليقظة والحذر في مواجهة بوادر تاثيرات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني، ومن خلال التحليلات وتقييم عمل الحكومة لمواجهة الأزمة.
وأكد البرلمانيون الحركيون الذين أخذوا الكلمة بعد المعارضة أن ما أشار إليه التقرير وما يلمسه الجميع وينكب على دراسته يقتضي الخروج من دوامة السياسة السياسوية والمواجهات الكلامية الفارغة واجترار مواقف لم تعد تحتل أي حيز في تفكير المواطن الذي يداهمه خطر زحف الأزمة على مكاسبه، وأهاب بالحكومة ارتداء بذلة النضال التدبيري المجدي والقيام بالإصلاحات الضرورية ومحاربة مواقع تجار وأثرياء الأزمات لاجتياز هذا النفق الذي سيكون طويلا وذا انعكاسات اجتماعية مؤثرة.

البرلمان – عبد الرحمان بوحفص